قررت المملكة العربية السعودية، وقف استيراد السيراميك المصري بنسبة تخطت 99%، جاء ذلك بسبب سيطرة 4 مصانع صينية في السعودية على السوق بدعم من الامتيازات المقدمة للمصنعين منها أسعار الغاز المخفضة، والإعفاء من شروط السعودة التى تفرض على القطاع الخاص بتوظيف نسبة معينة من المواطنين السعوديين ضمن القوى العاملة لديها.
السعودية تعيد صياغة لوائح جديدة لتعزيز الشفافية والاستثمار
وكشفت السعودية عن لوائح جديدة تهدف لتعزيز الشفافية وتبسيط عملية الاستثمار في المملكة، في إطار جهودها لجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية لدعم التنوع الاقتصادي.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الاستثمار اليوم، وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام محدث للاستثمار، يعزز حقوق المستثمرين، ويهدف إلى “تطوير وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية، والمساهمة في التنمية الاقتصادية وخلق الفرص الوظيفية عن طريق توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات”.
رؤية جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية للمملكة
بموجب التعديلات الجديدة، تم “تسهيل تأسيس الاستثمار، وتملك الأصول فيه، والتخارج منه أو تصفيته”، فضلاً عن ضمان “حقوق المستثمر وتعزيزها”، و”المساواة في المعاملة بين المستثمر المحلي والأجنبي”، فضلاً عن “ضمان توفير إجراءات شفافة وفعالة وعادلة للمستثمر واستثماره”، بالإضافة إلى “دعم مبدأ الحياد التنافسي والإنصاف وضمان تكافؤ الفرص في معاملة الاستثمار”.
مشكلة في أحتساب أسعار الغاز وراء خروج مصر من السوق السعودي
من جانبه قال طارق صادق عضو مجلس ادارة جمعية السيراميك المصري بالمركز القومي للبحوث والمدرس المنتدب بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان ، إن زيادة أسعار الغاز من 3 دولار للمليون وحدة حرارية لـ 4.7 دولار للمليون وحدة حرارية كان لة أثر كبير علي خروج مصر من قوائم تصدير السيراميك بدول الجوار وعلي رأسها الدول العربية.
طارق صادق عضو مجلس ادارة جمعية السيراميك المصري قال أن الجمهورية الليبية بالفعل بدأت في توطين صناعة السراميك من قبل شركات صينية، مضيفاً لابد من إيجاد حلول بشكل سريع وخلق تنافسية في السوق السعودي وتعزيز تواجد السيراميك المصري.
مطالب بتدخل نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية
وطالب صادق في تصريحات لـ”إنفنيتي”، بضرورة تدخل الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية واصفًا إياه ” بأولي العزم ” بالتدخل لحل الأزمة، من خلال تخفيض أسعار الخامات محلياً لتوفير ميزة تنافسية في السعر الذي يقدمة المنتج المصري من السيراميك ويخلف تنافسية بالسوق السعودي.
سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 19 مليار دولار في عام 2023، وهو ما يتجاوز المتوسط السنوي البالغ 17 مليار دولار للفترة من 2017 إلى 2022، ولكنه أقل من هدف العام الماضي البالغ 22 مليار دولار.
وبلغت التدفقات في الربع الأول 4.5 مليار دولار، فيما تستهدف المملكة وصول التدفقات إلى 29 مليار دولار في عام 2024، كما تهدف لجذب أكثر من 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر سنوياً بحلول عام 2030.
قال خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي، في بيان، إن النظام الجديد يؤكد التزام المملكة بتوفير بيئة جاذبة وداعمة وآمنة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وبموجب الإصلاحات الجديدة، سيتم إلغاء تراخيص المستثمرين الأجانب، واستبدالها بعملية تسجيل “مبسطة”، كما سيتم إنشاء مراكز خدمات مخصصة لتسريع عمليات الاستثمار في المملكة. ومن المقرر أن تدخل هذه الإصلاحات حيز التنفيذ في أوائل عام 2025.
