أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم الثلاثاء على أن الحكومة الجديدة ستعمل بالتعاون مع المجموعة الوزارية الاقتصادية على مجموعة من الملفات على المدى القصير وتتمثل في ضبط الأسعار وخفض معدلات التضخم وزيادة الاستثمارات والسعى بكل الجهود الممكنة لزيادة الموارد من العملة الأجنبية.
رئيس الوزراء يترأس أول اجتماع للحكومة الجديدة
وترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أول اجتماع للحكومة الجديدة، بعد حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، استهله بتقديم خالص الشكر لفخامة الرئيس على منحه الثقة في تشكيل الحكومة الجديدة، متعهداً ببذل الحكومة قصارى جهدها؛ من أجل استكمال مسيرة التنمية التي بدأها سيادته في مختلف أرجاء الجمهورية.
وأوضح رئيس الوزراء إلى أن ملف الصحة والتعليم يحظى باهتمام كبير لدى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ولذا فقد تم تعيين نائب لرئيس الوزراء للتنمية البشرية بصفة عامة، وبالأخص الصحة والتعليم، كما أن هناك اهتماما خاصا بالصناعة والتصنيع المحلي، ولذا فقد تم تعيين نائب أيضا لرئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وسيتم العمل على التنسيق المستمر خلال الفترة المقبلة؛ لإعطاء دفعة قوية لهذه الملفات.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه سيكون هناك اجتماعات دورية للمجموعات الوزارية المحددة، سواء برئاسة نائبي رئيس الوزراء، أو برئاسة الوزراء، كما سيتم إعداد أجندة عمل ومستهدفات واضحة تسعى كل مجموعة لتحقيقها، مؤكدا المتابعة الدقيقة لتنفيذ تلك المستهدفات.
رئيس الوزراء يشدد على الاهتمام بحضور الجلسات البرلمانية
كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة التنسيق الدائم والفعال مع جميع المحافظين؛ من أجل التعاون في بلورة الرؤية المشتركة لتنفيذ المشروعات المختلفة، ولاسيما المشروعات الخدمية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة التواصل المستمر مع مجلس أمناء الحوار الوطني؛ عبر جلسات نوعية متخصصة من الوزراء المعنيين، بهدف العمل على ترجمة توصيات ومخرجات المرحلة الأولى لبرامج تنفيذية، وفقاً للتوجيهات الرئاسية في هذا الشأن، على أن يتولى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي مهام التنسيق في تلك الملفات مع الوزراء المعنيين، منوها إلى أنه سيتم عقد اجتماع دوريّ مع اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء ومجلس أمناء الحوار الوطني، بحضور رئيس مجلس الوزراء؛ لمتابعة تنفيذ المخرجات.
كما أكد رئيس الوزراء على ضرورة الاهتمام بحضور الجلسات البرلمانية، وتخصيص أيام محددة للقاء النواب، والرد على أسئلتهم ومطالبهم، باعتبارها مطالب للمواطنين أنفسهم، والحرص على حضور المناقشات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين، وغيرها من النقاشات داخل اللجان النوعية، كل فيما يخصه.
وأكد ئيس الوزراء إلى ضرورة التواصل المستمر مع وسائل الإعلام المختلفة؛ لشرح التحديات وتوضيح أي قرارات يتم التفكير في اتخاذها أمام الرأي العام، وكذا توضيح ما يثار من شائعات، خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، والرد عليها من خلال سرد الحقائق، مع ضرورة عقد مؤتمرات صحفية دورية؛ للرد على أي تساؤل يخص الوزارات.
كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة الاهتمام بالشكاوى التي ترد إلى كل وزارة والرد عليها، والتفاعل والتعاون مع منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، التي أصبحت مصدر ثقة للمواطنين.
وأشار رئيس الوزراء لضرورة الاهتمام بالجولات الميدانية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، حتى يشعر المواطن باهتمام ومتابعة الوزير بنفسه بخدماته، والعمل على تعزيز دور الشباب الأكفاء في مواقع القيادة، وتأهيلهم لتحمل المسئولية، وأن يكون هناك “صف ثان” فى الوزارات والهيئات والمصالح التابعة للوزارات. مشيراً إلى أهمية تحقيق عنصر التكامل الحكومي والتنسيق فيما بين الوزارات فيما يخص الملفات المشتركة.
