شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء صباح اليوم الثلاثاء، إنطلاق فعاليات الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد في مصر. بينما يستهدف الملتقى تعزيز التعاون بين مصر وبنك التنمية الجديد، وبحث فرص الاستثمار في مختلف المجالات، ودعم مسيرة التنمية المستدامة في البلاد.
رئيس الوزراء يشارك في الملتقى الدولي الأول لبنك التنمية الجديد في مصر
كما يهدف الملتقى إلى التعريف بعمليات البنك، وتعزيز سبل التعاون مع الحكومة والقطاع الخاص. بالإضافة إلى مناقشة فرص التعاون المستقبلية بين أعضاء تجمع البريكس المؤسسين والجدد. وتعظيم الاستفادة من إمكانيات التعاون المتاحة لدى البنك في ظل الدور المحوري الذي تلعبه مصر في المنطقة،
وشهد إنطلاق الفعاليات في العاصمة الإدارية حضور العديد من أعضاء الحكومة وغيرهم من ممثلي المؤسسات الدولية. وشركاء التنمية، والجهات الوطنية يأتي في مقدمتهم والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي. وديلما روسيف، رئيس بنك التنمية الجديد، والدكتور محمد معيط، وزير المالية. بالإضافة إلى الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني. والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية.
وفي مستهل كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، نقل رئيس الوزراء إلى الحضور، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتمنياته بأن يكون هذا المحفل الهام مثمراً وبناءً لخدمة كافة الدول الأعضاء في تجمع البريكس وبنك التنمية الجديد.
وأعرب رئيس الوزراء عن اعتزازه باختيار بنك التنمية الجديد لجمهورية مصر العربية لتكون أول دولة من أعضاء البنك، يعقد بها هذا الملتقى رفيع المستوى والأول من نوعه، بهدف استعراض أنشطة البنك المختلفة التي يتيحها سواء من خلال نوافذ تمويلية مُيسرة، أو دعم التعاملات بين الدول الأعضاء بالعملات المحلية، والتعريف بآليات دعم القطاع الخاص. مثل المشاركة في رأس المال، وتقديم التمويل الميسر. بالإضافة إلى الدعم الفني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما اعتبر الدكتور مصطفى مدبولي أن عقد هذا الملتقى يمثل فرصة مواتية لعرض أهم المبادرات التنموية في مصر. وأوجه التقدم المحرز في إطار التنمية المجتمعية ومكافحة الفقر، وتشييد البنية التحتية. وكذلك جهود الحكومة لدعم القطاع الخاص، مُتطلعاً لعقد حوار فاعل ومثمر حول الدور الهام للشراكات الاقتصادية جنوب – جنوب، وبخاصة “مجموعة البريكس+” في تحقيق الأهداف التنموية الوطنية، ضمن إطار إستراتيجيات تحقق المصلحة للجميع؛ مع تعظيم الاستفادة من الاستثمارات في استراتيجيات التنمية المستدامة.
مصطفى مدبولي: نعتز باختيار مصر كأول دولة من أعضاء البنك لاستضافة الملتقى
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الملتقى يأتي في مرحلة دقيقة للغاية على خلفية تطورات إقليمية ودولية خطيرة. كان لها أثرها السلبي على العديد من اقتصاديات الدول الكبرى، والدول الأقل نموًا على حد سواء، الأمر الذي يضيف أهمية كبرى للدور المنوط ببنك التنمية الجديد لدعم الدول الأعضاء في تنفيذ خططها التنموية في ظل التراجع في سبل الحصول على التمويلات المُيسرة، وانخفاض التصنيف الائتماني للدول نتيجة لارتفاع المخاطر. وعدم نجاح النظام الدولي الحالي بآلياته القديمة في مواجهة تلك التحديات.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه مع التفهم الكامل للتحديات الدولية. والحاجة للمزيد من الجهود لإصلاح منظومة الحوكمة في النظام المالي العالمي. فهناك يقين بأنه من خلال تضافر جهود الدول الأعضاء والبنك، سيتم تجاوز الأزمات الحالية والوصول إلى نظام دولي أكثر عدالة وإنصافاً. معرباً عن التطلع بمزيد من الأمل إلى الخطط المستقبلية للبنك، لتحفيز التعاملات بالعملات المحلية. والاستفادة من الآليات المبتكرة، والضمانات، والدعم الفني. الذي يتيحه البنك للقطاعين الحكومي والخاص. والمساهمة في إصلاح الهيكل المالي العالمي لإيجاد بيئة دولية أكثر دعمًا للاقتصاديات الناشئة والدول النامية.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن مصر سعت خلال الفترة الماضية لمواجهة الأزمة العالمية وما فرضته من تحديات من خلال اتخاذ خطوات إصلاحية عميقة وحاسمة. لخفض التضخم. وتقليل نسبة الدين من إجمالي الناتج المحلي. كذلك دعم مرونة الاقتصاد المصري عبر زيادة تنوع هيكله الإنتاجي وزيادة الصادرات وترشيد الواردات. بالتوازي مع دعم قدرات القطاع الخاص في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، وإصدار قانون المنافسة. وتحقيق العدالة الاجتماعية. بالإضافة إلى توفير الحماية للفئات محدودة الدخل. فضلاً عن توفير مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأكد رئيس الوزراء أن تلك التطورات الإيجابية قد أسهمت في تعديل وكالات التصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر السيادي من “مستقرة” إلى “إيجابية”. مدعومة بتراجع مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بسبب الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة. والانتقال إلى سياسة سعر صرف مرنة.
