أشاد مختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، بما حققته جمهورية مصر العربية من نجاحات متتالية في مجال حشد التمويل التنموي وتوجيهه لخدمة أولوياتها الوطنية في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام. وجاءت تصريحات ديوب خلال كلمته بالمؤتمر الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تحت عنوان «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، ورؤساء اتحادات الغرف التجارية والصناعية، ومجالس الأعمال، وشركاء التنمية، وعدد من السفراء.
وأكد ديوب أن المؤتمر يعكس عمق الشراكة التي تجمع مؤسسة التمويل الدولية بمصر، والتي تمتد لأكثر من خمسة عقود، تجاوزت خلالها العلاقة حدود التمويل التقليدي لتتحول إلى شراكة استراتيجية تستهدف إحداث تحولات حقيقية في بنية الاقتصاد المصري، وخلق فرص عمل نوعية، وتعزيز النمو القائم على الابتكار والاستدامة.
وأوضح أن هذا المؤتمر يمثل محطة جديدة في مسار التعاون، ويؤكد فعالية هذه الشراكة الممتدة، لا سيما مع الإعلان عن آلية ضمان استثمار أوروبية جديدة بقيمة 1.8 مليار يورو، تستهدف دعم تدفقات الاستثمار نحو القطاعات الاستراتيجية، وعلى رأسها الطاقة النظيفة والصناعات المتقدمة، بما يسهم في تحفيز الاستثمار الخاص في القطاعات ذات الأولوية للدولة المصرية.
وشهد المؤتمر أيضًا توقيع اتفاقية تعاون بين مؤسسة التمويل الدولية وشركة AMEA Power، لإنشاء أول نظام بطاريات لتخزين الطاقة المتجددة في مصر، وهو المشروع الذي وصفه ديوب بالطموح والنوعي، حيث سيوفر لمصر قدرة تخزينية عالية للطاقة النظيفة، ويتيح استخدامها بكفاءة في دعم عمليات التصنيع وتطوير الصناعات الوطنية، مع توفير فرص عمل مستدامة تتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الأخضر والتنمية منخفضة الانبعاثات.
وأوضح ديوب أن هذه المبادرات النوعية لا تُعد مجرد اتفاقيات مالية أو أرقام معلنة، بل تمثل نقلة نوعية في بيئة الاستثمار بمصر، وتعكس ثقة المستثمرين الدوليين في مستقبل الاقتصاد المصري، لما تحمله من نقل مباشر للتكنولوجيا المتقدمة والخبرات العالمية، وتسهم في تعزيز القدرات المحلية وبناء كفاءات قادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا.
وكشف الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية أن شركاء التنمية تمكنوا منذ عام 2020 من حشد ما يزيد عن 15 مليار دولار لصالح القطاع الخاص في مصر، من بينها 4 مليارات دولار وفّرتها مؤسسة التمويل الدولية عبر استثمارات مباشرة أو من خلال تشجيع مستثمرين دوليين على ضخ رؤوس أموالهم في السوق المصري. وأكد أن مؤسسة التمويل الدولية أصبحت بمثابة منصة دولية تربط المستثمرين العالميين بالفرص الواعدة في مصر، مع تركيز متزايد على الاستثمارات الرأسمالية التي تدعم الشركات في التوسع والابتكار، خاصة في مراحل النمو المبكرة، إلى جانب دعم ريادة الأعمال وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد غير الرسمي في مصر.
وشدد ديوب على أن هذه النجاحات لم تكن لتتحقق دون التكامل بين أدوات مجموعة البنك الدولي، حيث يقوم البنك الدولي للإنشاء والتعمير بتمويل مشروعات البنية التحتية، وتدعم الوكالة الدولية لضمان الاستثمار بتوفير الحماية ضد المخاطر السياسية، بينما تقدم مؤسسة التمويل الدولية التمويل والخبرة الفنية المباشرة للقطاع الخاص. وأشار إلى أن هذا التكامل ساهم في مضاعفة حجم الالتزامات التمويلية إلى نحو 65 مليار دولار خلال العام المالي الحالي.
ولفت ديوب إلى أن آلية الضمان الأوروبية التي تم الإعلان عنها خلال المؤتمر تمثل إضافة نوعية لتسريع وتيرة الاستثمار الخاص في القطاعات ذات الأولوية، بما ينعكس إيجابًا على المجتمعات المحلية من خلال تعزيز فرص التشغيل، ونقل الخبرات الفنية، وتوفير برامج تدريب متقدمة.
وفي ختام كلمته، أكد ديوب أن مؤسسة التمويل الدولية، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، تلتزم بمواصلة دعم رؤية مصر في بناء قطاع خاص قوي، تنافسي، وشامل، يكون قاطرة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ومصدرًا رئيسيًا لفرص العمل والنمو لجميع أبناء الشعب المصري.
