أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة مجموعة الشاهد، على أهمية استئناف مبادرة تمويل الأنشطة الصناعية منخفضة التكلفة، معبرًا عن تقديره لتوجيهات مجلس الوزراء الأخيرة، بضرورة إضافة مبلغ جديد للمبادرة بما يسهم في زيادة عدد المستفيدين منها.
قد يعجبك.. وزير النقل والصناعة يوافق على إعلان معهد التبين للدراسات المعدنية عن قبول دفعة جديدة
وأضاف الشاهد لـ”إنفينيتي الاقتصادية”، أن المبادرة الحكومية تقدم تمويلات للقطاع الصناعي بفائدة ميسرة 15%، قائلًا رغم إنها أقل كثيرًا من الفائدة المطبقة في البنوك حاليًا، لكنها لا تزال مرتفعة وتفوق قدرات الأنشطة الصناعية، مطالبًا بتخفيض متوسط الفائدة ليصل إلى 10% على الأكثر.
وتابع الشاهد، إن النهوض بالقطاع الصناعي يتطلب تحركات غير تقليدية وحوافز غير مسبوقة، ومن أهمها توفير التمويل الميسر، مشيرا إلى أنه رغم المبادرة إلا أن تكلفة التمويل للمشروعات في مصر لا تزال هي الأعلى في المنطقة مقارنة بالحوافز التمويلية المقدمة للاستثمارات الصناعية في الدول المنافسة.
وأضاف أن الصناعة مرت بمرحلة عصيبة في ظل المتغيرات الاقتصادية وتحرير سعر الصرف وارتفاع مستويات التضخم ما أثر سلبا على حجم رؤوس الأموال والقدرات الاستثمارية، وبالتالي بات من المهم جدا العمل على تقديم حلول تمويلية تشجع الشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة على الحفاظ على حجم أعمالها في السوق، بل التوسع في الإنتاج لتغطية احتياجات السوق المحلية وأيضا زيادة قدراتها التصديرية.
مبادرة التمويل الصناعي: دعوات لتخفيض الفائدة وتحسين ظروف التمويل
وأكد الشاهد على أهمية إزالة أي عوائق بيروقراطية أو صعوبات قد تواجه المصانع عند الحصول على التمويل، مضيفا أن حل مشكلة التمويل للشركات الصناعية، يساهم في زيادة الإنتاج، وخلق فرص عمل، وتطوير التكنولوجيا.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد وجه محافظ البنك المركزي ووزير المالية بالنظر في إضافة مبلغ آخر لمبادرة الـ 15% الخاصة بالصناعة، بعد أن بلغت الاستغلال الأقصى ما يستدعي العمل على إطلاق مرحلة جديدة من هذه المبادرة خلال الفترة المقبلة.
وفي سياق متصل رحب رئيس الغرفة التجارية بالجيزة بتوجيهات نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية الصناعية، بمنع التفتيش على أي منشأة صناعية إلا من خلال اللجنة المشكلة بوزارة الصناعة وبرئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية الجهات المعنية، وقال لا يصح أن تنزل كل يوم جهة ما للتفتيش على المصنع بطريقة منفردة وتحرير محاضر ضده بشكل منفصل.
وأضاف، إن عشوائية عمليات التفتيش وتعدد الأجهزة الرقابية التي تقوم بزيارات مفاجئة على المصانع، كانت من أهم معوقات الاستثمار الصناعي وتعطي رسالة سلبية للمستثمر الأجنبي، وأخيرا تدخلت الحكومة لتنظيم عملها من خلال اللجنة المشكلة بالوزارة، والتي ستكون الجهة الوحيدة المنوطة بذلك دون غيرها، كما أشاد أيضا بالتوجيهات الصادرة بعدم غلق أي منشأة إلا بقرار من نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة وبعد العرض على رئيس الوزراء.
ويقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” مجموعة واسعة من الخدمات تشمل: “أخبار اقتصادية، أخبار محلية، أخبار الشركات المصرية، تحليلات السوق المصرية، الأحداث الاقتصادية المهمة في مصر، أخبار اقتصادية من الدول العربية، تحليلات اقتصادية إقليمية، الأحداث الاقتصادية المهمة في العالم العربي”.
كما يقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” الأحداث الاقتصادية المهمة على مستوى العالم، بالإضافة إلي خدمات توعوية، مقالات تحليلية، دراسات اقتصادية، إنفوجرافيك، فيديوهات، تحليلات أسواق المال، نصائح استثمارية، أدوات مالية”.
