قال المهندس داكر عبد اللاه عضوٍ شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين أنه لابد من ايجاد آلية او تعديل لقرار البنك المركزي الصادر عام 2007 الذي يمنع تمويل البنوك لشركات التمويل العقاري على وحدات تحت الإنشاء حتى تستطيع ان تجد شركات التطوير العقاري السيولة النقدية لاستكمال بناء مشروعاتها في توقيتاتها المعلنة و يتسلم العملاء وحداتهم.
وأشار عبد اللاه، إلى أهمية أن يتم التوافق على اشتراطات في عمليات تمويل المشروعات العقارية تحت الانشاء تضمن حقوق البنوك والمودعين في الحفاظ على أموالهم و كذلك يتم مد المطورين بالتمويل اللازم لتنفيذ مشروعاته.
ونوه عضو شبعة الاستثمار العقاري إلى أنه في ظل التغير السريع في الاقتصاد نتيجة للاوضاع العالمية و الدولية غير المستقرة ادى الى عجز بعد العملاء عن الالتزام بسداد الاقتصاد بشكل معتاد مما اثر على تراجع السيولة اللازمة لتنفيذ المشروع وهذا جعل بعض المطورين العقاريين يتجهون لبيع محافظ مديونية العملاء لديهم، بهدف الحصول على السيولة اللازمة لاستكمال مشروعاتهم مما أدى إلى زيادة في التمويل العقاري مصدرها بيع هذه المحافظ.
وأكد عضو شعبة الاستثمار العقاري أنه رغم صعوبة هذا التوجه على المطورين ويرفع سعر العقار بسبب سعر الفائدة الا ان شركات التمويل العقاري على سبيل المثال لا تشتري محافظ مديونيات العملاء على الوحدات الى بعد تسليم الوحدة نفسها للعميل وليس شراء محافظ لوحدات تحت الانشاء.
وأشار إلى أهمية مراجعة النظر في قرار البنك المركزي الصادر عام 2007 بعدم تمويل المشروعات العقارية تحت الانشاء وفقا للمعطيات الحالية و حالة السوق في 2024 حاليا.
ويقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” مجموعة واسعة من الخدمات تشمل: “أخبار اقتصادية، أخبار محلية، أخبار الشركات المصرية، تحليلات السوق المصرية، الأحداث الاقتصادية المهمة في مصر، أخبار اقتصادية من الدول العربية، تحليلات اقتصادية إقليمية، الأحداث الاقتصادية المهمة في العالم العربي”.
كما يقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” الأحداث الاقتصادية المهمة على مستوى العالم، بالإضافة إلي خدمات توعوية، مقالات تحليلية، دراسات اقتصادية، إنفوجرافيك، فيديوهات، تحليلات أسواق المال، نصائح استثمارية، أدوات مالية”.
