كشف الدكتور المهندس سمير علي، خبير صناعة السيارات، عن الأسباب الحقيقية وراء تفاقم أزمة السيارات المستوردة في مصر، مؤكداً أن رفض الوكلاء تحمل مسؤولية ضمان السيارات المستوردة من خارج قنواتهم الرسمية يؤدي إلى تصعيد الأزمة، مما يضر بجميع الأطراف، سواء العملاء، أو الشركات الأم، أو حتى الوكلاء أنفسهم.
العوامل الرئيسية لاستيراد السيارات
وأشار “علي”، إلى أن المبالغة في تسعير السيارات داخل السوق المحلي وفرض “الأوفر برايس” كانت من العوامل الرئيسية التي دفعت بعض العملاء للجوء إلى استيراد السيارات بشكل فردي، بهدف الحصول على نفس المواصفات بسعر أقل. ومع ذلك، وجد هؤلاء العملاء أنفسهم في مواجهة قرار الوكلاء بعدم تقديم الضمان لهم، مما اعتبره كثيرون بمثابة “عقاب” لهم على تفادي الشراء من السوق المحلي.
أزمة السيارات فى مصر
وأضاف أن هذه الأزمة ليست جديدة، بل شهدتها مصر منذ حوالي 15 عاماً، عندما تم حلها آنذاك من خلال اتفاق رسمي بوساطة جهاز حماية المستهلك، حيث تم فرض رسوم محددة يدفعها العملاء للوكلاء مقابل إدخال السيارات المستوردة في برامج الضمان الرسمية.
وأكد الخبير أن الحل الأمثل يكمن في إعادة النظر في السياسات الحالية وإيجاد صيغة توافقية جديدة، تحقق التوازن بين مصلحة العملاء والوكلاء، وتحافظ على استقرار سوق السيارات في مصر، خاصة مع تزايد الإقبال على الاستيراد الموازي كبديل عن الأسعار المبالغ فيها محلياً.
إنفينيتي الاقتصادية
ويمكنك متابعة موقع “إنفينيتي الاقتصادية” عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على أحدث التحديثات اليومية لأسعار العملات الأجنبية والعملات العربية مقابل الجنيه، بالإضافة إلى أسعار الذهب في مصر.
ويقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” مجموعة واسعة من الخدمات تشمل: “أخبار اقتصادية، أخبار محلية، أخبار الشركات المصرية، تحليلات السوق المصرية، الأحداث الاقتصادية المهمة في مصر، أخبار اقتصادية من الدول العربية، تحليلات اقتصادية إقليمية، الأحداث الاقتصادية المهمة في العالم العربي”.
كما يقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” الأحداث الاقتصادية المهمة على مستوى العالم، بالإضافة إلي خدمات توعوية، مقالات تحليلية، دراسات اقتصادية، إنفوجرافيك، فيديوهات، تحليلات أسواق المال، نصائح استثمارية، أدوات مالية”.
