أعلن صندوق النقد الدولي أن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر قد أدت إلى تحسن ملموس في مؤشرات الاقتصاد وسوق الصرف والنقد الأجنبي، بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص. وحقق الاحتياطي الأجنبي أعلى مستوى له على الإطلاق، حيث بلغ أكثر من 46 مليار دولار، مما يغطي 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهو ما يتجاوز المتوسط العالمي البالغ 3 أشهر.
قد يعجبك.. بنك قطر الوطني: توقعات بخفض أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي
وفي تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، بلغ صافي الاحتياطيات الأجنبية 46.384 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، مقارنة بـ46.125 مليار دولار في نهاية مايو 2024، بزيادة قدرها 259 مليون دولار.
وأفاد صندوق النقد الدولي أن المجلس التنفيذي للصندوق سيعقد اجتماعًا في 29 يوليو الجاري لمراجعة الاتفاق الثالث مع السلطات المصرية، والذي يتضمن تنفيذ سياسات وإصلاحات اقتصادية ومالية شاملة. وبمجرد الموافقة على هذه المراجعة، ستتمكن مصر من الحصول على شريحة مالية جديدة بقيمة 820 مليون دولار.
كما أشار الصندوق إلى انخفاض معدل التضخم في مصر للشهر الرابع على التوالي، حيث بلغ أقل من 28% في يونيو 2024، مقارنة بنسبة 35.6% في فبراير الماضي، وهو ما يعكس نجاح جهود الإصلاحات الاقتصادية ودعم السلطات المصرية لمؤشرات الاقتصاد الكلي.
وبعد صرف الشريحة الجديدة، يمكن لمصر التقدم بطلب للحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الصلابة والمرونة.
وأكد صندوق النقد الدولي أن توحيد سعر الصرف الذي أقرته السلطات المصرية في مارس الماضي، قد حسن الأوضاع المالية في البلاد. وأشار إلى أن بعثة من صندوق النقد الدولي زارت مصر في الفترة من 12 إلى 26 مايو 2024 وأجرت مناقشات مع السلطات المصرية.
ورغم التحديات الجيوسياسية في المنطقة، تتخذ السلطات المصرية إجراءات لاستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، من خلال الانضباط المالي وتشديد السياسة النقدية والتحول إلى نظام سعر الصرف المرن.
وأشار الصندوق إلى أن مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة سيترك تأثيرًا إيجابيًا على الاقتصاد، مؤكداً أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي.
وأشاد صندوق النقد الدولي بالإجراءات التي اتخذتها مصر، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة وتطبيق سياسة سعر الصرف المرن، والتي ساهمت في تحسين النظرة المستقبلية للاقتصاد وتباطؤ التضخم وزيادة توافر النقد الأجنبي.
وفي 7 يونيو 2024، أعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة في إطار اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد”، مما يتيح صرف شريحة جديدة بقيمة 820 مليون دولار.
