أعلن صندوق النقد الدولي في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، أن المجلس التنفيذي للصندوق أقر المراجعة الثالثة للاتفاق الموسع في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، أن موافقة المجلس التنفيذي تسمح للسلطات المصرية بسحب نحو 820 مليون دولار أميركي (618.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) على الفور. بينما تمت الموافقة على اتفاق تسهيل الصندوق الممدد لمصر لمدة 46 شهرًا في 16 ديسمبر 2022.
وأشار بيان صندوق النقد الدولي إلى الجهود التي بذلتها السلطات المصرية مؤخراً لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي بدأت تؤتي ثمارها الإيجابية.
وتابع :”ما زال التضخم مرتفعاً ولكنه في طريقه إلى الانخفاض. وما زال نظام سعر الصرف المرن يشكل حجر الزاوية في برنامج السلطات المصرية”.
وذكر أن البيئة الإقليمية تظل صعبة، وتتطلب التحديات المعقدة التي تواجه السياسات المحلية تنفيذا حاسما لبرنامج الإصلاح الذي تتبناه السلطات. ولابد من مواصلة ضبط الأوضاع المالية، مع تعزيز تعبئة الإيرادات، لخلق المساحة اللازمة لتوسيع البرامج الاجتماعية. كما سيكون تسريع الإصلاحات الهيكلية للمساعدة في رفع نمو القطاع الخاص أمرا أساسيا”.
شدد على ضرورة مواصلة ضبط الأوضاع المالية، مع تعزيز تعبئة الإيرادات، لخلق المساحة اللازمة لتوسيع البرامج الاجتماعية. مؤكداً في الوقت ذاته على أن تسريع الإصلاحات الهيكلية للمساعدة في رفع نمو القطاع الخاص أمرا أساسيا.
وقال صندوق النقد، إن مصر حققت الأهداف الكمية بما فى ذلك القضاء على نقص النقد الأجنبي، وتحقيق الأهداف المالية (بما في ذلك تلك المتعلقة بالإنفاق على مشاريع البنية الأساسية الضخمة)، وقد بدأت هذه التحسينات في إحداث تأثير إيجابي على ثقة المستثمرين ومعنويات القطاع الخاص.
وقال إن هناك حاجة إلى نهج قائم على البيانات من جانب البنك المركزي المصري لخفض التضخم وتوقعات التضخم وسوف تساعد جهود ضبط الأوضاع المالية الجارية في وضع الدين العام على مسار هبوطي حاسم.
وقال صندوق النقد الدولي: “لضمان استمرار توافر الموارد لتلبية الاحتياجات الإنفاقية الحيوية لمساعدة الأسر المصرية، بما في ذلك الصحة والتعليم، سوف يكون هناك حاجة إلى اهتمام خاص بتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية واحتواء المخاطر المالية الناجمة عن قطاع الطاقة”، مضيفاً، “سوف يساعد هذا أيضاً في توليد بعض الحيز المالي لتوسيع الإنفاق الاجتماعي لدعم الفئات الضعيفة”.
وأشار الصندوق إلى أنه رغم إحراز تقدم في بعض الإصلاحات البنيوية الحاسمة، فإن الأمر يتطلب بذل جهودا أكبر لتنفيذ سياسة ملكية الدولة.
وقال إن ذلك يشمل تسريع برنامج التخارج، ومواصلة الإصلاحات الرامية إلى تبسيط اللوائح التنظيمية للأعمال التجارية لإنشاء شركات جديدة، وتسريع ممارسات تيسير التجارة، وخلق “فرص متكافئة ” تتجنب الممارسات التنافسية غير العادلة من جانب الشركات المملوكة للدولة.
وأوضح صندوق النقد: “ينبغي أن تكون تعزيز مرونة القطاع المالي وممارسات الحوكمة والمنافسة في القطاع المصرفي من الأولويات الرئيسية أيضاً”.
ويمكنك متابعة موقع “إنفينيتي الاقتصادية” عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على أحدث التحديثات اليومية لأسعار العملات الأجنبية والعملات العربية مقابل الجنيه، بالإضافة إلى أسعار الذهب في مصر.
ويقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” مجموعة واسعة من الخدمات تشمل: “أخبار اقتصادية، أخبار محلية، أخبار الشركات المصرية، تحليلات السوق المصرية، الأحداث الاقتصادية المهمة في مصر، أخبار اقتصادية من الدول العربية، تحليلات اقتصادية إقليمية، الأحداث الاقتصادية المهمة في العالم العربي”.
كما يقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” الأحداث الاقتصادية المهمة على مستوى العالم، بالإضافة إلي خدمات توعوية، مقالات تحليلية، دراسات اقتصادية، إنفوجرافيك، فيديوهات، تحليلات أسواق المال، نصائح استثمارية، أدوات مالية”.
