في خطوة هامة نحو تعزيز منظومة التعليم في مصر، كشفت السيدة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن إطلاق شركة استثمارية جديدة متخصصة في إدارة وتطوير المنشآت التعليمية، وذلك بالشراكة بين صندوق مصر السيادي الفرعي للتعليم، ووزارة التعليم العالي، وإحدى الجامعات الأجنبية المرموقة، إلى جانب شركة من القطاع الخاص.
ومن المقرر الإعلان عن تفاصيل هذه الشركة خلال الأيام القليلة المقبلة، لتتولى إدارة 3 مبانٍ تعليمية مملوكة للحكومة في القاهرة، أحدها تابع لجامعة أهلية عريقة بوسط البلد.
أهمية صناديق الاستثمار ودورها في دعم التعليم
ويأتي تأسيس هذه الشركة الجديدة في إطار خطة شاملة لتطوير قطاع التعليم في مصر، وتعزيز دوره في تحقيق التنمية المستدامة. وتلعب صناديق الاستثمار، مثل “صندوق مصر السيادي الفرعي للتعليم”، دورًا هامًا في تمويل المشاريع التعليمية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى هذا القطاع الحيوي.
وتتمتع صناديق الاستثمار بالعديد من المزايا التي تجعلها أداة مثالية لدعم التعليم، منها:
وتوفير التمويل اللازم: تعاني العديد من الدول العربية من نقص في الموارد المالية المخصصة للتعليم، مما يُعيق تطوير البنية التحتية التعليمية، وتحسين جودة التعليم. وتوفر صناديق الاستثمار حلولًا تمويلية مبتكرة لسد هذه الفجوة، وتمويل المشاريع التعليمية المختلفة.
جذب الاستثمارات: تُساهم صناديق الاستثمار في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى قطاع التعليم، وذلك من خلال تقديم حوافز للمستثمرين، وتوفير فرص استثمارية مجدية.
تنويع مصادر التمويل: تُقلل صناديق الاستثمار من الاعتماد على الميزانيات الحكومية لتمويل التعليم، وتُساهم في تنويع مصادر التمويل، مما يُعزز استدامة هذا القطاع.
تطبيق أفضل الممارسات: تتمتع صناديق الاستثمار بخبرات واسعة في مجال الاستثمار، وتُساهم في تطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة المشاريع التعليمية، وتحسين جودة التعليم.
دعم حكومي متزايد للتعليم
يُعدّ تخصيص 42% من الاستثمارات الحكومية المصرية هذا العام لقطاعي “التعليم والصحة” خطوة هامة نحو تعزيز هذين القطاعين الحيوين. كما يُشير ارتفاع معدل الإنفاق الحكومي على التعليم خلال العام الجاري بنسبة 55% إلى التزام الحكومة المصرية بتطوير منظومة التعليم، وتحسين مخرجاته.
