كشفت مصادر مسئولة بعدد من المجالس التصديرية، إن 4000 شركة تقدمت بالفعل لوزارة المالية للحصول علي تمويلات في إطارة مبادرة الوزارة لدعم القطاعات الصناعية، والتي أطلقتها الوزارة بقيمة 120 مليار جنيه، وبفائدة 15%، حيث أنتهت الشركات الـ 4000 من الأوراق وجاري صرف التمويلات لهم.
المصادر بـ 4 مجالس تصديرية قالت لـ”إنفينيتي الاقتصادية”، أن الـ 4000 شركة مابين صغيرة ومتوسطة، ومعظم تلك الشركات تعمل في القطاعات الهندسية والكهربائية وتشكيل المعادن حيث تأتي المبادرة لمصانع المناطق الحرة والمشروعات الزراعية وكذلك مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
حسب التفاصيل التي تضمنها إعلان المالية فأن المبادرة الجديدة توفر تمويلات ميسرة بفائدة لا تتجاوز 15% للأنشطة الصناعية والزراعية، على أن يتم تخصيص 105 مليارات جنيه من المبادرة لتمويل رأس المال العامل بالإضافة إلى 15 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج، فيما تعد المبادرة صاحبة أعلى معدل فائدة على التمويل بين المبادرات الحكومية السابقة، والبالغ عددهم 4 مبادرات، بدأت في 2016، لأصحاب الصناعات الصغيرة، بفائدة 5%.، فيما تزيد الفائدة في الأخيرة عن آخر المبادرات الحكومية في هذا الصدد بمقدار 4 نقاط مئوية من سعر الفائدة البالغ 11%، لكنها، تعادل نصف سعر الإقراض السائد حاليا.
تكلفة المبادرة على الخزانة العامة للدولة
ومن المقرر أن تتحمل الخزانة العامة للدولة 8 مليارات جنيه سنويا، هي فارق سعر الفائدة في المبادرة الجديدة، وفق ما أورده بيان المالية، فيما قدمت مصر ما يقارب 88 مليار جنيه من التمويلات خلال السنوات الخمس الماضية عبر حزم التمويل الصناعي المختلفة.
طرق الاستفادة من المبادرة
من المقرر أن تقدم البنوك العاملة في السوق المحلية القروض للجهات المستحقة، وتحصل على الفرق بين سعر الفائدة البالغ 15% وسعر الإقراض لدى البنك المركزي من وزارة المالية.
ورفعت المبادرة التمويلية الجديدة الحد الأقصى لقيمة القرض الممكن إتاحته لشركة واحدة إلى 100 مليون جنيه من 75 مليونا في السابق، كما تسمح للكيانات متعددة الأطراف بالحصول على ما يصل إلى 130 مليون جنيه إجمالا، بدلا من 112.5 مليون جنيه في المبادرة السابقة.
