شهدت سوق الصرف المصرية استقرارًا ملحوظًا في أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2025، وسط مؤشرات على توازن العرض والطلب في البنوك وهدوء نسبي في تعاملات المستثمرين الأفراد والشركات، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
أسعار العملات الأجنبية
سجل سعر الدولار الأمريكي استقرارًا عند 47.49 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع، محافظًا على مستوياته المسجلة بنهاية تعاملات الأحد، ما يعكس حالة هدوء في المضاربات وتراجع الضغوط الدولارية داخل السوق.
كما استقر اليورو الأوروبي عند 55.36 جنيه للشراء و55.84 جنيه للبيع، في حين بلغ الجنيه الإسترليني نحو 63.63 جنيه للشراء و64.14 جنيه للبيع.
أما الدولار الكندي فسجل 33.78 جنيه للشراء و33.99 جنيه للبيع، بينما بلغ الفرنك السويسري نحو 59.87 جنيه للشراء و60.47 جنيه للبيع.
وسجل الين الياباني (لكل 100 ين) 31.54 جنيه للشراء و31.87 جنيه للبيع، في حين استقر الدولار الأسترالي عند 30.62 جنيه للشراء و30.96 جنيه للبيع.
ويشير محللون إلى أن هذا الاستقرار يأتي بعد فترة من التحركات المحدودة لسعر الدولار أمام الجنيه، متأثرًا بتحسن مؤشرات تدفقات النقد الأجنبي من السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، بالإضافة إلى زيادة الثقة في سياسات البنك المركزي المصري الهادفة إلى ضبط السيولة وتخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات.
أسعار العملات العربية
وفيما يتعلق بالعملات العربية، سجل الريال السعودي 12.62 جنيه للشراء و12.69 جنيه للبيع، بينما بلغ الدرهم الإماراتي 12.92 جنيه للشراء و12.96 جنيه للبيع، واستقر الدينار الكويتي عند 154.38 جنيه للشراء و155.86 جنيه للبيع.
ويرجع الخبراء استقرار العملات العربية أمام الجنيه إلى توازن حركة الاستيراد والسفر، مع استمرار ارتفاع عائدات السياحة والعمرة، والتي توفر تدفقات نقدية منتظمة بالريال والدينار والدرهم، مما يدعم استقرار أسعار تلك العملات في البنوك.
قراءة تحليلية للسوق
يفسر مراقبون المشهد الحالي بأنه مرحلة “ثبات استراتيجي” للجنيه المصري، مدعومة بسياسات نقدية مرنة تتعامل مع الضغوط الخارجية دون اللجوء إلى إجراءات حادة.
كما يشير بعض المحللين إلى أن استقرار أسعار العملات الأجنبية قد يستمر حتى نهاية العام، مع تراجع التوترات الجيوسياسية في المنطقة وتحسن شهية المستثمرين الأجانب تجاه أدوات الدين المصرية، وهو ما يعزز قدرة الجنيه على الحفاظ على استقراره النسبي.
ويختتم الخبراء تحليلهم بالتأكيد على أن استقرار سعر الصرف الحالي ليس مجرد حالة مؤقتة، بل نتيجة تحسن الثقة والسياسات المدروسة، مما يشير إلى أن الجنيه المصري يسير نحو مرحلة جديدة من التوازن المستدام في ظل المعطيات الاقتصادية الراهنة.
