أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرار رقم 290 لسنة 2024 بإزالة صفة النفع العام عن بعض أملاك الدولة العامة ونقل ملكية العقارات التالى بيانها فيما بعد، لصالح وزارة المالية (الخزانة العامة للدولة)، وتقيد في دفاترها كمالٍ من أموالها الخاصة.
وضمت هذه الأملاك كلاً من أرض ومبنى إدارة قوات الأمن بالبحر الأحمر بمحافظة البحر الأحمر بمساحة 63193,5 م، وأرض ومبنى مديرية أمن أسيوط بمحافظة أسيوط بمساحة 51818م؛ وأرض ومبنى مديرية أمن الأقصر بمحافظة الأقصر بمساحة 60404م2؛ وأرض ومبنى مديرية أمن بنى سويف بمحافظة بنى سويف بمساحة 4472,83م2.
كما تشمل الأمرك لأرض السابق تخصيصها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1898 لسنة 2015 المشار إليه بمساحة 28215م؛
أرض ومبنى مديرية أمن أسوان بمحافظة أسوان بمساحة 1282م تقريباً.أرض سجن قنا بمحافظة قنا بمساحة 21847، بجانب أرض سجن أسيوط بمحافظة أسيوط بمساحة 45409م تقريبا؛ وأرض سجن المرج بمحافظة القليوبية بمساحة 283147,6م.
وحدد القرار أنه يحق لمجلس الوزراء أوجه التصرف والأغراض الاستثمارية التي تستخدم فيها الأراضي والعقارات والمواقع والمنشآت المنصوص عليها بناءً على عرض وزير المالية بعد أخذ رأى هيئة التجمعات العمرانية الجديدة، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لإدراج تلك الأصول استثمارية بخريطة مصر الاستثمارية.
ويودع هذا القرار مكاتب الشهر العقارى المختصة بغير رسوم، ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية.
