سجل قطاع الأعمال السعودي غير النفطي في السعودية نموًا غير مسبوق، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض إلى 60.5 نقطة في يناير، مقارنة بـ 58.4 نقطة في ديسمبر، محققًا أعلى مستوى منذ سبتمبر 2014، ما يعكس ازدهار النشاط الاقتصادي رغم التحديات العالمية.
نمو الطلب والتوسع التجاري يقودان القفزة
أعلى زيادة في الطلبات الجديدة منذ 2011، مما دفع الشركات إلى توسيع أعمالها وتعزيز المخزون بأسرع وتيرة في تاريخ الدراسة.
مشاريع البنية التحتية لعبت دورًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد، حيث أبلغت 45% من الشركات عن ارتفاع في المبيعات، مدعومة بالطلب المحلي القوي وارتفاع طلبات التصدير، خاصة من دول الخليج.
التوظيف يسجل نموًا قويًا لمواكبة الطلب المتزايد، مع تحسن في كفاءة التشغيل بفضل تعزيز سلسلة التوريد.
التضخم وارتفاع الأسعار لم يوقف النمو
سجل التضخم في مستلزمات الإنتاج ثاني أسرع معدل خلال 4.5 سنوات بسبب التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار المواد الخام.
رفعت الشركات أسعار منتجاتها بأسرع وتيرة خلال عام لمواجهة زيادة تكاليف الإنتاج.
نظرة مستقبلية متفائلة لعام 2025
توقعات الشركات للنمو خلال الأشهر الـ 12 المقبلة هي الأفضل في 10 أشهر، ما يعكس ثقة قوية في استمرار الزخم الإيجابي.
يواصل الاقتصاد السعودي غير النفطي تحقيق مكاسب كبيرة بفضل الإصلاحات الاقتصادية، وتوسع الأعمال، وزيادة الإنفاق على البنية التحتية.
أبرز بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر يناير 2025
نمو قوي في مشتريات مستلزمات الإنتاج وسط توقعات إيجابية.
أقصر متوسط لفترات التسليم في 10 أشهر رغم زيادة الطلب.
ارتفاع مخزون الشركات إلى ثاني أعلى مستوى منذ 2009.
