كشف مؤشر “عقار ماب” عن ارتفاع الطلب على العقارات خلال شهر يوليو بنسبة 6٪ مقارنة مع شهر يونيو، ويعد هذا الارتفاع ثالث ارتفاع لمؤشر الطلب العقاري على التوالي، وتأتي هذه الارتفاعات بعد فترة طويلة من التراجع على الطلب بدأت بعد تعويم الجنيه المصري.
وذكر مؤشر “عقار ماب”، أن أسعار الوحدات السكنية في مدينة القاهرة الجديدة سجلت ارتفاعاً كبيراً خلال الأشهر الماضي بنحو 36%، بينما بلغ حجم الطلب على الشراء 60%.
وأعلن مؤشر “عقار ماب”، أن منطقة “مدينتي” سجلت أعلى سعراً للمتر السكني في مدينة القاهرة الجديدة، حيث يصل متوسط سعر المتر إلى 28 ألف جنيه، فيما يصل إلى 50 ألف جنيه في وحدات أخرى بالمنطقة ذاتها، وذلك حسب نوع التشطيبات وموقع الوحدة.
في حين سجل متوسط سعر المتر في منطقة “الرحاب” 26 ألف جنيه، بينما يصل سعر المتر في بعض المشروعات الأخرى المقامة بالمنطقة ذاتها إلى 40 ألف جنيه.
وسجل أقل سعر للمتر في مدينة القاهرة الجديدة في مناطق التجمع الثالث وتقسيم الأندلس وبيت الوطن، حيث تراوح سعر المتر بين 13 ألف جنيه وحتى 15 ألف جنيه.
وفي وقت سابق، استجاب شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لمطالب غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية بناء على مجموعة من المخاطبات إلى جانب لقاءات جمعت وزير الإسكان بطارق شكرى رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري.
وأشاد طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقاري، في بيان، بسرعة استجابة شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمطالب الغرفة والدعم الذى يقدمه للمطورين العقاريين وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد.
وقال طارق شكرى رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري، إن القرارات الجديدة تضمنت توجيه وزير الإسكان بتحديد سعر ثابت للأراضى مع بداية الطرح وإنهاء الجدل حول وجود سعرين للأراضى حيث اتبع مؤخرا نظام يتضمن سعرًا مبدئيًا للأرض مع بداية الطرح وعند إتمام التعاقد يتم تقدير سعر نهائي ما يترتب عليه مخاطر استثمارية بدراسة جدوى لمشروع مجهول سعر الأرض به.
أضاف طارق شكرى، أن وزير الإسكان وافق على تسجيل الأرض المنماة وغير المنماة من المشروعات التي وصلت نسبة إتمام تنفيذها 80% وهو ما يمثل محركًا ماليًا للمطور للاستفادة من تسجيل المشروع بالكامل ويمتص جانبًا من الصدمات التي تعرضت لها الشركات خلال الفترة الماضية ويدعم المطورين في سرعة استكمال مشروعاتهم . وسبق وحصلت غرفة التطوير العقارى على موافقة الإسكان قبل سنة على اعتبار تنفيذ 80% من المشروع إتمامًا كاملاً له.
أشار طارق شكري، إلى أن وزير الإسكان وافق على مد إصدار رخص التشغيل المباني الإدارية لتكون كل 5 سنوات بدلًا من عام واحد مع مراعاة مراجعة الدفاع المدنى سنويًا وهذا الإجراء يقلل من الإجراءات والأعباء ويخفف عن كاهل المطورين مع إجراء الترخيص سنويا كما في السابق.
ولفتت الغرفة إلى موافقة وزير الإسكان فى وقت سابق على تثبيت الفائدة لتكون نسبة 15% على أقساط الأراضى لمدة عام من شهر مايو 2024 وحتى مايو 2025.
ويقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” مجموعة واسعة من الخدمات تشمل: “أخبار اقتصادية، أخبار محلية، أخبار الشركات المصرية، تحليلات السوق المصرية، الأحداث الاقتصادية المهمة في مصر، أخبار اقتصادية من الدول العربية، تحليلات اقتصادية إقليمية، الأحداث الاقتصادية المهمة في العالم العربي”.
كما يقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” الأحداث الاقتصادية المهمة على مستوى العالم، بالإضافة إلي خدمات توعوية، مقالات تحليلية، دراسات اقتصادية، إنفوجرافيك، فيديوهات، تحليلات أسواق المال، نصائح استثمارية، أدوات مالية”.
