نشرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في إطار الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، تقريرًا مفصلًا يرصد مستجدات تنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، التي تمثل أحد أعمدة الدعم المالي المقدم من الاتحاد الأوروبي إلى مصر، ضمن حزمة مالية كبرى تم الإعلان عنها خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024.
خلفية عن الحزمة المالية
تعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA) جزءًا رئيسيًا من حزمة التمويل التي جرى الاتفاق عليها خلال القمة المصرية الأوروبية التي عُقدت بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية. وتبلغ قيمة هذه الحزمة الإجمالية نحو 7.4 مليار يورو، تتوزع على النحو التالي:
5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، يتم إتاحتها حتى عام 2027.
1.8 مليار يورو ضمانات استثمارية موجهة للقطاع الخاص.
600 مليون يورو منح لقطاعات تنموية متنوعة.
بداية تنفيذ الآلية
بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عقب إعلان الحزمة خلال القمة المصرية الأوروبية، بدورها التنسيقي، لتعزيز الجانب الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي. وشرعت الوزارة في التفاوض بشأن تفاصيل آلية مساندة الاقتصاد الكلي، بالتعاون مع مختلف الجهات الوطنية المعنية.
وشهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، في يونيو 2024، مراسم توقيع اتفاق المرحلة الأولى من آلية الدعم، بقيمة مليار يورو. وقد وقعت الاتفاقية كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية.
الإجراءات التنفيذية لإتمام المرحلة الأولى
ومنذ توقيع الاتفاق خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، وعلى مدار 6 أشهر، قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية، لتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وذلك ضمن الركائز الثلاثة للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وشملت تلك الإصلاحات:
حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، بما يعزز من كفاءة إدارة منظومة الضرائب.
تفعيل قانون المالية العامة الموحد، الذي ينظم وضع سقف سنوي لمديونية الحكومة العامة.
التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، ضمن جهود الدولة لتحقيق التحول المستدام، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.
وقد شاركت في هذه الإصلاحات مؤسسات ووزارات حيوية، على رأسها:
البنك المركزي المصري
وزارة المالية
وزارة التضامن الاجتماعي
وزارة العمل
وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية
وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار
مركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء
صرف الشريحة الأولى من التمويل
وأعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في مطلع ديسمبر 2024، موافقة المفوضية الأوروبية رسميًا على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، بعد مراجعة وتقييم جميع الإجراءات المتفق عليها. وفي 27 ديسمبر 2024، تم تحويل الشريحة الأولى إلى مصر بنجاح.
العائد الاقتصادي المتوقع من الآلية
تُمثل آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة إحدى الأدوات التمويلية المهمة التي تستهدف سد الفجوة التمويلية وتعزيز استقرار الموازنة العامة للدولة. كما تُعد من ضمن الركائز الأساسية الداعمة لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بمحاوره الثلاثة، وهي:
تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي.
تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار.
دفع التحول الأخضر والمستدام.
وتسهم تلك الإصلاحات المدعومة من خلال آلية التمويل الأوروبية في:
تعزيز استقرار الاقتصاد المصري.
الحفاظ على استدامة النمو الاقتصادي.
تدعيم سياسات الإصلاح التصحيحي التي بدأت الدولة تنفيذها اعتبارًا من مارس 2024.
تقوية الاحتياطي النقدي الأجنبي.
خفض تكلفة التمويل الخارجي من خلال الاعتماد على مصادر ميسرة منخفضة الفوائد وطويلة الأجل.
موقف المرحلة الثانية من التمويل بقيمة 4 مليارات يورو
وشرعت الحكومة المصرية مع بداية عام 2025، في مفاوضات مكثفة للمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي، والبالغة قيمتها 4 مليارات يورو. وفي هذا الإطار، تعقد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اجتماعات متواصلة مع الجهات الوطنية والاتحاد الأوروبي، لمناقشة الإصلاحات المستهدفة ضمن هذه المرحلة.
وشهدت القاهرة خلال الفترة الماضية، زيارات لعدد من البعثات الفنية الأوروبية المتخصصة. كما عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، سلسلة اجتماعات مع مسؤولين أوروبيين، كان آخرها مع السيد جوزيف سيكيلا، المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، لاستعراض مستجدات الإجراءات وخطوات الحصول على الشريحة الثانية، وبالتوازي، يجري الاتحاد الأوروبي إجراءاته الداخلية للوصول إلى الاتفاق النهائي مع مصر بشأن المرحلة الثانية.
تناغم الآلية مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي
تعمل الحكومة المصرية في الفترة الراهنة على تنويع وتأمين مصادر تمويلها الخارجية لسد الفجوة التمويلية المتزايدة. وتولي الدولة أولوية كبيرة للتمويل منخفض التكلفة، الذي يتيح آجال سداد طويلة.
وفي هذا السياق، تُعد الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ركيزة هامة لتمويل ميسّر منخفض الفائدة، يسهم في:
إطالة متوسط آجال الدين الحكومي.
تقليل الاعتماد على أدوات الدين المحلية مرتفعة العائد.
دعم الاستثمارات العامة والمشروعات التنموية.
تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
تنمية الصادرات المصرية.
وتعتمد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ضمن رؤيتها، على تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسّرة المتاحة، بما يتماشى مع سياسة الدولة الهادفة إلى توسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتوفير بيئة أعمال محفزة وجاذبة للاستثمارات، مع استمرار دعم القطاعات الأكثر احتياجًا والأكثر تأثيرًا على التنمية المستدامة.
إنفينيتي الاقتصادية
ويمكنك متابعة موقع “إنفينيتي الاقتصادية” عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على أحدث التحديثات اليومية لأسعار العملات الأجنبية والعملات العربية مقابل الجنيه، بالإضافة إلى أسعار الذهب في مصر.
ويقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” مجموعة واسعة من الخدمات تشمل: “أخبار اقتصادية، أخبار محلية، أخبار الشركات المصرية، تحليلات السوق المصرية، الأحداث الاقتصادية المهمة في مصر، أخبار اقتصادية من الدول العربية، تحليلات اقتصادية إقليمية، الأحداث الاقتصادية المهمة في العالم العربي”.
كما يقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” الأحداث الاقتصادية المهمة على مستوى العالم، بالإضافة إلي خدمات توعوية، مقالات تحليلية، دراسات اقتصادية، إنفوجرافيك، فيديوهات، تحليلات أسواق المال، نصائح استثمارية، أدوات مالية”.
