يترقب السوق المصري خطوة حاسمة نحو تقنين منصات التمويل الجماعي، ما يفتح المجال أمام المستثمرين والأفراد للاستفادة من هذه الأداة التمويلية التي شهدت نموًا ملحوظًا في الدول التي نظّمت نشاطها قانونيًا.
ومن المتوقع أن يسهم تقنين التمويل الجماعي في الحد من ظاهرة توظيف الأموال غير القانونية، المعروفة إعلاميًا بـ”المستريح”، سواء عبر التطبيقات الرقمية التي خدعت المستثمرين واستولت على أموالهم، أو من خلال العمليات غير المشروعة على أرض الواقع.
مؤخرًا، فتحت الجهات المعنية تحقيقات بشأن منصة استثمارية ظهرت حديثًا وأوهمت المستثمرين بوعود تحقيق أرباح ضخمة، ما يعكس الحاجة الملحّة لوضع إطار تنظيمي يحمي أموال الأفراد. وعلى الرغم من انتشار التمويل الجماعي عالميًا، إلا أن النشاط يواجه تحديات قانونية في مصر، إذ لم يُصدر بعد قانون واضح ينظم عمل هذه المنصات.
التمويل الجماعي هو أداة تمويلية تتيح للأفراد دعم مشروعات أو مؤسسات عبر منصات رقمية مرخصة، وهو نموذج ناجح في العديد من الدول. وفي هذا السياق، تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية إصدار قانون ينظم التمويل الجماعي، على أن تكون البداية من صناديق الاستثمار العقاري، وفقًا لما كشفه مصدر مسؤول لـ “إنفنيتي الاقتصادية”.
وأضاف المصدر أن الهيئة تعمل حاليًا على إعداد مشروع القانون، مشيرًا إلى أن القواعد المنظمة معقدة ومتشابكة مع عدة قطاعات، ما قد يستغرق بعض الوقت قبل اكتمال الإطار التشريعي وبدء التطبيق الفعلي.
إنفينيتي الاقتصادية
ويمكنك متابعة موقع “إنفينيتي الاقتصادية” عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على أحدث التحديثات اليومية لأسعار العملات الأجنبية والعملات العربية مقابل الجنيه، بالإضافة إلى أسعار الذهب في مصر.
ويقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” مجموعة واسعة من الخدمات تشمل: “أخبار اقتصادية، أخبار محلية، أخبار الشركات المصرية، تحليلات السوق المصرية، الأحداث الاقتصادية المهمة في مصر، أخبار اقتصادية من الدول العربية، تحليلات اقتصادية إقليمية، الأحداث الاقتصادية المهمة في العالم العربي”.
كما يقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” الأحداث الاقتصادية المهمة على مستوى العالم، بالإضافة إلي خدمات توعوية، مقالات تحليلية، دراسات اقتصادية، إنفوجرافيك، فيديوهات، تحليلات أسواق المال، نصائح استثمارية، أدوات مالية”.
