أعلن متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، المزمع عقده يومي 29 و30 يونيو المقبل، سيفتح آفاقًا جديدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
في تصريحاته الصحفية اليوم، أكد بشاي على استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم أجندة التنمية المصرية لعام 2030، بهدف تحقيق استقرار ونمو اقتصادي مستدام. يأتي هذا الدعم وفقًا للأولويات المتفق عليها بين الجانبين وأهداف الإصلاح الواردة في أجندة التنمية المصرية.
وأشار بشاي إلى أن المؤتمر، الذي يُعقد بالتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، يعد شهادة ثقة في الاقتصاد المصري وخطوة مهمة نحو تنفيذ الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم الاتفاق عليها في مارس الماضي خلال القمة المصرية الأوروبية في القاهرة. هذه الشراكة ستوفر لمصر تمويلًا من الاتحاد الأوروبي يصل إلى 7.4 مليار يورو حتى عام 2027.
وأوضح بشاي أن المؤتمر يستهدف جذب استثمارات أوروبية متنوعة في مجالات البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام، وشبكات المياه والصرف الصحي.
وأشار إلى أن قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي بلغت 31 مليار دولار في عام 2023، مقارنة بـ38.6 مليار دولار في عام 2022، مسجلة انخفاضًا بنسبة 19.2%. في المقابل، شهدت استثمارات دول الاتحاد الأوروبي في مصر ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغت 8.2 مليار دولار خلال العام المالي 2022-2023، مقارنة بـ3.2 مليار دولار خلال العام المالي 2021-2022، بزيادة قدرها 156.3%.
وختم بشاي بالقول إن المؤتمر يمثل فرصة استثنائية للشركات الأوروبية للدخول في أجندة الإصلاح الاقتصادي المصرية، التي تسعى إلى تحسين البيئة والبنية التحتية، وتوفير مناخ جاذب وآمن للمستثمرين، وتطوير التشريعات الاقتصادية، وتعزيز شفافية الإجراءات الحكومية، مع فتح مجال أكبر لمشاركة القطاع الخاص المصري والأوروبي.
