تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري اجتماعها السادس خلال عام 2024، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض اليوم الخميس.
وقررت اللجنة في اجتماعها الأخير الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
كشفت مصادر لـ”نفينيتي الاقتصادية”، أن ملف خفض أسعار الفائدة مطروح على مائدة اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري اليوم، وذلك بعدما شهدت البنوك العاملة داخل القطاع المصرفي المصري ارتفاعاً ملحوظاً في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الخميس، بالإضافة إلى قرار البنك التجاري الدولي الصادر أمس الأربعاء بخفض أسعار الفائدة 2% على 3 أنواع من شهادات الادخار، للمرة الثانية خلال العام الجاري، كذلك قرار البنك الأهلي المصري وبنك مصر بخفض العائد على الشهادات الدولارية.
وأضاف المصادر، أنه على الرغم من توافق خبراء الاقتصاد وأسواق المال على تثبيت سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري اليوم، إلا أن المفاجآت تبقى واردة، كما أوضحت المصادر أن البنك المركزي قد يتخذ قراراً بتأجيل خفض سعر الفائدة إلى الربع الأول من عام 2024، حال عدم إتخاذ القرار اليوم.
وفي وقت سابق، كشف الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، عن توقعاته بشأن اجتماع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري المحدد له الخميس، لحسم مصير سعر الفائدة.
وقال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي في تصريحات لموقع “إنفينيتي الاقتصادية”، تسعى لجنة السياسيات النقدي إلى مراقبة الأسواق والأوضاع الاقتصادية في ظل التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط ، والتي تدفع لجنة السياسات الي التوخي في خفض أسعار الفائدة بالاجتماع المقبل والإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغيير.
وأضاف ترجع أبرز أسباب توجه لجنة السياسات النقدية للابقاء على أسعار الفائدة في استمرار ارتفاع التضخم والذي شهد ارتفاع طفيف بنسبة 0.2% بنهاية سبتمبر ليصل معدل التضخم العام الي 26.4% مقارنة 26.2% لشهر أغسطس الماضي. وهو ما يعكس أثر رفع أسعار الفائدة لتصل الي 27.25% للايداع و28.25% للاقراض في احتواء التضخم بشكل جزئي والذي يشير إلى إمكانية تعديل اللجنة مستهدفاتها بنهاية 2025 للوصول الي رقم احادي في ظل التحديات الخارجية.
كذلك الحفاظ على استمرارية جاذبية أدوات الدين بعد خروج حوالي 800 مليون دولار من الأموال الساخنة كأحد الموارد الثانوية للعملات الأجنبية، واستمرارية تحقيقها لمعدلات عائد إيجابية بعد خصم معدل الضريبة بالنسبة للمستثمرين الأجانب.
كما أن معدلات العائد الحالية للاوعية الادخارية في القطاع المصرفي بالجنية المصري تحقق معدل عائد حقيقي بعد خصم معدلات التضخم الحالية والتي بدورها تساهم في الحفاظ على ودائع القطاع المصرفي المصري.
بالإضافة إلى حفاظ الاقتصاد المصري على معدل نمو محدود حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.4% في الربع الرابع من العام المالي 23/24 مقابل 3.8% بالسنة المالية 22/23، في ظل ضغوط التوترات الجيوسياسية.
وفي ظل ارتفاع معدلات أسعار الفائدة والتي تثقل من التكاليف التمويلية للقطاعات الاقتصادية إلا أن مبادرة دعم القطاع الصناعي والزراعي ذات العائد 15% لها دور في قدرة القطاعين في الحصول على التمويلات بمعدلات عائد منخفضة بنسبة 12.25% بخلاف الهامش المقرر من البنوك حسب تكلفة رأس المال.
ويجب التأكيد على ان أستخدام السياسة النقدية لادواتها والتي تركز بشكل رئيس على احتواء التضخم لن تتمكن بشكل مباشر من الوصول بمعدلات التضخم لمستوياتها المستهدفة الا بمساندة أدوات السياسة المالية والتي بدء السعي نحو تطبيقها كالحوافز للمستثمرين والضرائب والجمارك وخفض فاتورة الاستيراد والتي تؤثر في استمرارية الفجوة بالميزان التجاري بميزان المدفوعات.
ويمكنك متابعة موقع “إنفينيتي الاقتصادية” عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على أحدث التحديثات اليومية لأسعار العملات الأجنبية والعملات العربية مقابل الجنيه، بالإضافة إلى أسعار الذهب في مصر.
ويقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” مجموعة واسعة من الخدمات تشمل: “أخبار اقتصادية، أخبار محلية، أخبار الشركات المصرية، تحليلات السوق المصرية، الأحداث الاقتصادية المهمة في مصر، أخبار اقتصادية من الدول العربية، تحليلات اقتصادية إقليمية، الأحداث الاقتصادية المهمة في العالم العربي”.
كما يقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” الأحداث الاقتصادية المهمة على مستوى العالم، بالإضافة إلي خدمات توعوية، مقالات تحليلية، دراسات اقتصادية، إنفوجرافيك، فيديوهات، تحليلات أسواق المال، نصائح استثمارية، أدوات مالية”.
قد يعجبك
هل يتجه البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة؟.. خبير مصرفي يوضح لـ«إنفينيتي»
