في خطوة كانت منتظرة من قبل العديد من الاقتصاديين والمواطنين، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير يوم الخميس 21 نوفمبر 2024 الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
قد يعجبك.. البنك المركزي يكشف أسباب تثبيت الفائدة في اجتماع اليوم
حيث تم تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، مع الإبقاء على سعر العملية الرئيسية عند 27.75% وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
ما هي أسباب هذا القرار؟
جاء قرار تثبيت أسعار الفائدة بعد عدة تطورات محلية وعالمية تؤثر على الوضع الاقتصادي في مصر. على الصعيد العالمي، كانت السياسات النقدية التقييدية التي اتبعتها العديد من الدول المتقدمة والناشئة أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض التضخم عالمياً، مما دفع بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة تدريجيًا.
ومع ذلك، تشير التوقعات إلى أن بعض المخاطر ما زالت قائمة، مثل الاضطرابات الجيوسياسية وارتفاع أسعار السلع الأساسية، ما قد يؤثر على التضخم في المستقبل.
أما محليًا، فقد أظهرت المؤشرات الاقتصادية تحسنًا نسبيًا في بعض المجالات. على سبيل المثال، حقق الناتج المحلي الإجمالي نموًا أسرع من المتوقع في الربع الثالث من عام 2024. لكن رغم ذلك، ظل التضخم مرتفعًا بنسبة 26.5% في أكتوبر 2024، وهو ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية بسبب زيادة أسعار السلع غير الغذائية المدعومة إدارياً مثل غاز البترول المسال والأدوية.
كيف يؤثر هذا القرار على المواطن المصري البسيط؟
قرار تثبيت أسعار الفائدة له تأثير مزدوج على المواطن المصري البسيط، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية:
1- التثبيت يعني أن البنك المركزي يرى أن السياسة النقدية التقييدية الحالية ما زالت ضرورية للسيطرة على التضخم، الذي يواصل ضغطه على الأسعار. بالنسبة للمواطن، هذا يعني أن التضخم قد يستمر في التأثير على القوة الشرائية للجانب الأكبر من دخله، مما يرفع من تكلفة المعيشة.
2- مع إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة، يبقى الاقتراض من البنوك مكلفًا. سواء كان الأمر يتعلق بالقروض الشخصية أو القروض العقارية، سيظل المواطنون يواجهون تحديات في الحصول على تمويلات بأسعار معقولة. هذا قد يؤثر على قرارات الأسر في التعامل مع التمويل الشخصي أو شراء العقارات والسيارات، حيث ستظل الأقساط الشهرية مرتفعة.
3- تثبيت الفائدة قد لا يكون كافيًا لتحقيق استقرار قوي في العملة المحلية. في ظل ارتفاع التضخم، فإن المواطنين قد يواجهون تحديات إضافية في تحصين مدخراتهم، خصوصًا أن أسعار الفائدة المرتفعة لا توازي دائمًا الخسائر الناجمة عن التضخم المرتفع.
4- من الجانب الإيجابي، فإن قرار البنك المركزي يساعد في الحفاظ على استقرار الأسواق المالية، وهو ما قد يؤدي إلى تحسن نسبي في الاستثمارات والفرص الاقتصادية المستقبلية. هذا قد ينعكس على تحسن الوظائف والتوظيف، وهو ما يساهم في تخفيف بعض الضغوط على الأسر المصرية.
5- بينما تواصل الحكومة جهودها للحد من آثار التضخم، فإن قرار البنك المركزي يفتح المجال أمام مزيد من التحسينات الاقتصادية على المدى الطويل، مثل خفض الأسعار العالمية للسلع الأساسية التي قد تساهم في تخفيف الضغوط التضخمية.
ويمكنك متابعة موقع “إنفينيتي الاقتصادية” عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على أحدث التحديثات اليومية لأسعار العملات الأجنبية والعملات العربية مقابل الجنيه، بالإضافة إلى أسعار الذهب في مصر.
ويقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” مجموعة واسعة من الخدمات تشمل: “أخبار اقتصادية، أخبار محلية، أخبار الشركات المصرية، تحليلات السوق المصرية، الأحداث الاقتصادية المهمة في مصر، أخبار اقتصادية من الدول العربية، تحليلات اقتصادية إقليمية، الأحداث الاقتصادية المهمة في العالم العربي”.
كما يقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” الأحداث الاقتصادية المهمة على مستوى العالم، بالإضافة إلي خدمات توعوية، مقالات تحليلية، دراسات اقتصادية، إنفوجرافيك، فيديوهات، تحليلات أسواق المال، نصائح استثمارية، أدوات مالية”.
