شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بالجلسة العامة في مجلس الشيوخ، اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ.
ناقش مجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، وتم الموافقة نهائيًا على مشروع القانون كما ورد من اللجنة، والموافقة ايضًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة1990.
قال المستشار محمود فوزي، أن التعديلات المقترحة على قانونَي السفن البحرية والتجارة البحرية تمثل أهمية بالغة، حيث تعكس تطور المنظومة البحرية الذي يشهد به القاصي والداني، وبدعم غير مسبوق من القيادة السياسية وفي ظل قيادة الفريق كامل الوزير لقطاع النقل، وما يُبذل من جهود حقيقية لتطوير هذا القطاع الحيوي، كما أن المعني بالنشاط البحري بشكل أساسي هو القطاع الخاص، ودور الدولة أنها تحاول أن تزيل المعوقات، والهدف الأساسي من التعديلات هو تعزيز حجم الأسطول البحري التجاري، حيث إن كان يتم الاعتماد على النقل الأجنبي للسفن ونشاط التسجيل، والاقتراب من هذه النصوص القانونية التي لم تطرأ عليها أي تعديلات منذ عقود هو الرغبة في تعزيز التجارة البحرية وخطوة على الطريق لتعزيز الاستثمار.
وتحدث المستشار محمود فوزي، عن مشروع قانون تسجيل السفن التجارية رقم 84 لسنة 1949، وأنه يهدف إلى تنظيم سجلات السفن من خلال إلزام الملاك بالإبلاغ عن أي تغييرات تطرأ عليها، مثل هلاكها أو تعليق العلم، مع التوسع في منح الجنسية المصرية للسفن وتمكينها من رفع العلم المصري عبر أنظمة الإيجار العاري أو التمويلي. كما يشمل المشروع تغليظ العقوبات لجعلها أكثر ردعًا، بما يتناسب مع تغير قيمة العملة، بالإضافة إلى توضيح إجراءات رفع العلم المصري على السفن المؤجرة.
كما أن الهدف من مشروع قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990، تعزيز حجم الأسطول البحري التجاري المصري، والتوسع في اسباب اكتساب الجنسية المصرية للسفن بما يتيح رفع العام المصري عليها ، وعدم الاكتفاء بالتملك كسبب وحيد، وتقليل الاعتماد على النقد الأجنبي لسداد نشاط تشغيل السفن وتخفيض الرسوم والاعتماد على حجم الحمولة ووضع حد أقصى للرسوم لزيادة التنافسية
وأشار “فوزي”، إلى أن دولة مثل بنما على سبيل المثال تقوم حاليًا بنقل ربع حمولة النقل البحري العالمي عبر أسطول يضم نحو 7100 سفينة، بالإضافة إلى اعتماد اقتصاد دول مثل ليبيريا وسنغافورة على النقل البحري، ونجاح تلك الدول يعود إلى ثلاث عوامل رئيسية هي اعطاء تسهيلات في تسجيل السفن، وتوفير الحوافز الضريبية الجاذبة، وتوفير العمالة منخفضة التكلفة، وهو ما دفع الحكومة إلى تعديل شرط ملكية السفن في القانون، من خلال إدخال أنظمة الإيجار العاري والايجار التمويلي، وأكد أن هذه التجارب الناجحة تمثل نموذجًا يمكن استلهامه، خاصةً في ظل امتلاك مصر لمقومات تؤهلها لتحقيق نجاحات مماثلة في هذا المجال.
ويمكنك متابعة موقع “إنفينيتي الاقتصادية” عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على أحدث التحديثات اليومية لأسعار العملات الأجنبية والعملات العربية مقابل الجنيه، بالإضافة إلى أسعار الذهب في مصر.
ويقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” مجموعة واسعة من الخدمات تشمل: “أخبار اقتصادية، أخبار محلية، أخبار الشركات المصرية، تحليلات السوق المصرية، الأحداث الاقتصادية المهمة في مصر، أخبار اقتصادية من الدول العربية، تحليلات اقتصادية إقليمية، الأحداث الاقتصادية المهمة في العالم العربي”.
كما يقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” الأحداث الاقتصادية المهمة على مستوى العالم، بالإضافة إلي خدمات توعوية، مقالات تحليلية، دراسات اقتصادية، إنفوجرافيك، فيديوهات، تحليلات أسواق المال، نصائح استثمارية، أدوات مالية”.
