في خطوة تشريعية منتظرة، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإيجارات القديمة، وهو القانون الذي ظل مطروحاً على طاولة النقاش، نظراً لتعقيدات العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، والخلل التاريخي في القيم الإيجارية.
وإن كان قانون الإيجار قد منح المستأجر مهلة زمنية قبل الخروج من الوحدة السكنية، فإن واقع الأمر لا يخلو من القسوة، فمن الصعب على إنسان قضى عشرات السنوات في مكانٍ اعتبره وطن صغير، أن يطلب منه الرحيل، حتى ولو كان مقابل سكن بديل.
فهناك لحظات يكون فيها العدل القانوني متعارضًا مع العدالة الإنسانية، وتصبح بعض القوانين – رغم منافعها العامة – سببًا في ألم خاص، لكن، تلك هي ضريبة الإصلاح أحيانًا؛ أن يرفع الظلم عن فئة، ليسقط ولو مؤقتًا على أخرى.
ما أهم الآثار المترتبة على إصدار القانون؟
1- زيادة مؤقتة في القيمة الإيجارية اعتباراً من سبتمبر 2025
بعد تصديق الرئيس سيتم رفع القيمة الإيجارية للمساكن إلى 250 جنيهًا شهريًا بشكل مؤقت، وذلك بداية من سبتمبر المقبل، أما الأماكن غير السكنية، سواء كانت تجارية أو إدارية، فتُرفع أجرتها إلى خمسة أضعاف القيمة الإيجارية الحالية فورًا.
2- إعادة تقييم وتصنيف المناطق
نص القانون على تشكيل لجان متخصصة لحصر وتصنيف المناطق السكنية وغير السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية: “مناطق متميزة، مناطق متوسطة، مناطق اقتصادية.”
ويراعى في هذا التصنيف عدة معايير منها: الموقع الجغرافي، نوع البناء، المرافق، وسائل المواصلات، وشبكة الطرق.
وبعد الانتهاء من تصنيف المناطق، تحدد القيمة الإيجارية النهائية وفقاً للتالي:
- 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا)
- 10 أضعاف للمناطق المتوسطة (بحد أدنى 400 جنيه)
- 10 أضعاف للمناطق الاقتصادية (بحد أدنى 250 جنيهًا)
ويخصم من هذه القيمة النهائية المبلغ المدفوع مؤقتًا (250 جنيهًا)، ويتم تحصيل الفارق فقط.
4- آلية للخروج الآمن للمستأجرين
وضع القانون خيارًا للمستأجرين غير القادرين على سداد القيمة الجديدة، يتمثل في التقدم بطلب لتخصيص وحدة بديلة (سكنية أو غير سكنية) من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط:
- تقديم إقرار بالإخلاء الفوري عند صدور قرار التخصيص.
- تسليم العين المؤجرة فور استلام الوحدة الجديدة.
5- القرارات الحكومية المنتظرة خلال أغسطس وسبتمبر 2025
- قرار رئيس الوزراء: بتشكيل لجان الحصر والتصنيف، يجب صدوره فورًا، حيث أن القانون يمنح تلك اللجان مهلة 3 أشهر فقط تنتهي في 5 نوفمبر 2025، قابلة للمد لمرة واحدة.
- قرارات المحافظين: كل محافظ يصدر قرارًا بتقسيم مناطق محافظته بعد انتهاء أعمال اللجان.
- قرار من مجلس الوزراء: خلال أغسطس، لوضع القواعد الخاصة بتقديم طلبات الإخلاء مقابل تخصيص وحدة بديلة.
- آلية تحصيل فروق الإيجار: يجب تحديد طريقة تحصيل الفروق بين القيمة المؤقتة والقيمة النهائية بعد صدور القرارات.
في رأيي، كان من المفترض أن يتجنب قانون الإيجار القديم طرد المستأجرين، لكن لا يمكن إنكار أن التصديق عليه يمثل نقلة تشريعية مهمة، فالقانون وأن كان يهدف لتحقيق قدر من العدالة بين المالك والمستأجر، مع منح فترة انتقالية عادلة، وتوفير وحدات بديلة لغير القادرين.
إلا أن نجاحه على أرض الواقع يتوقف على سرعة إصدار القرارات التنفيذية، وشفافية عمل لجان الحصر، وحسن التواصل مع المواطنين لتفادي أي ارتباك أو شكاوى مستقبلية.
إنفينيتي الاقتصادية
منصة إنفينيتي الاقتصادية هي منصة رقمية مصرية متخصصة في تقديم التحليلات الاقتصادية العربية والعالمية، وتعد مصدرًا موثوقًا لأحدث المعلومات المتعلقة بأسعار العملات، والذهب، والمعادن، إلى جانب متابعة دقيقة لآخر تطورات البورصات العالمية.
وتعد المنصة الدليل الأول لرجال الأعمال في مصر والشرق الأوسط، نظرًا لما تقدمه من محتوى تحليلي ثري يشرف عليه نخبة من المحللين الاقتصاديين وخبراء الأسواق، ما يجعلها وجهة رئيسية لكل من يسعى لفهم أعمق لحركة الاقتصاد محليًا وعالميًا.
