عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا اليوم لمتابعة مستجدات تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، خاصة في قطاعي البترول والأعمال العام، وذلك بحضور كل من المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى جانب عدد من مسؤولي الجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أن الحكومة تضع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية على رأس أولوياتها خلال المرحلة الراهنة، انطلاقًا من التزامها بتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرًا إلى أن الاجتماعات الدورية لمتابعة هذا الملف تعكس مدى الجدية في دفع جهود تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني. وأوضح أن اجتماع اليوم يأتي تحديدًا لمتابعة موقف الطروحات المقرر تنفيذها في قطاعي البترول وقطاع الأعمال العام، ضمن خطط الحكومة لفتح المجال أمام الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في القطاعات الاستراتيجية الواعدة، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وترسيخ شراكة فعالة مع القطاع الخاص.
وقدم وزير البترول والثروة المعدنية خلال الاجتماع عرضًا حول الفرص الاستثمارية المتاحة أمام القطاع الخاص في قطاع البترول والثروة المعدنية، مؤكدًا أن الوزارة تسعى حثيثًا لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في هذا القطاع الحيوي، بما يسهم في رفع معدلات الاستثمار، ويحقق مستهدفات الدولة في زيادة الإنتاج وتعظيم القيمة المضافة من الثروات الطبيعية.
واستعرض وزير قطاع الأعمال العام الفرص المطروحة أمام القطاع الخاص في الشركات التابعة للوزارة، سواء في قطاعات التعدين، أو السياحة، أو غيرها من القطاعات الاقتصادية المهمة. وأكد أن الوزارة تعمل على تطوير وإعادة هيكلة عدد من الأصول التابعة لها بما يتماشى مع متطلبات السوق والاستثمار، ويدعم فرص جذب مستثمرين جدد، سواء من داخل مصر أو من الأسواق الإقليمية والدولية.
واقترح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وضع رؤية شاملة وواضحة لآليات تنفيذ برنامج الطروحات في القطاعات المستهدفة، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأصول العامة، والوصول إلى شراكات ناجحة ومستدامة مع القطاع الخاص، مع تحديد أولويات الطرح وفقًا لمستهدفات الدولة خلال المرحلة المقبلة.
ووجه رئيس الوزراء في ختام الاجتماع بسرعة إعداد رؤية متكاملة تتضمن الآليات والمعايير الخاصة بعملية الطرح، بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، على أن يتم عرضها على مجلس الوزراء لمناقشتها واتخاذ ما يلزم بشأنها في أقرب وقت. وأكد أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامج الطروحات ضمن رؤيتها الأشمل لدعم مشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره في قيادة التنمية الاقتصادية، خاصة في القطاعات الحيوية ذات القيمة المضافة العالية.
