مستشار استثمار دولي: تعاون الحكومة والقطاع الخاص ضروري لتأسيس مؤسسة شراء موحد للمواد الخام الصناعية

شدد هيثم الملاح مستشار الاستثمار الدولي على أن مجال الاستثمار والاعمال أمام فرصة كبيرة للنهوض مع حجم اتفاقيات الاستثمار التي أبرمت خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي ونبه الى أن العبرة ستكون بتفعيل هذه الاتفاقيات وتحويلها إلى مشروعات منتجة تنقل التكنولوجيا وتوطنها في القطاع الصناعي المصري مشيرا إلى أن مصر نجحت في إبرام ٢٩ اتفاقية ومذكرة تفاهم بمتوسط ٤٩ مليار دولار مع دول الاتحاد الأوروبي و٦ اتفاقيات بمتوسط ١٨ مليار دولار مع دول أوروبية خارج الاتحاد الأوروبي.
وأكد الملاح أن هناك تحديات متعددة يجب أن تتعامل معها الحكومة الجديدة وتعمل على تجاوزها في القطاع الصناعي بما يضمن الاستفادة القصوى من اتفاقيات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي في مجال نقل التكنولوجيات المستدامة إلى قطاع التصنيع المصري وخصوصا أن غالبية هذه الاتفاقيات ركزت على قطاع الطاقة المتجددة .
كما نبه مستشار الاستثمار الدولي إلى أن الحكومة الجديدة يجب عليها عند التعامل مع مخرجات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الانطلاق من حقيقة أن سوق الاتحاد الأوروبي هو الشريك الاول لمصر مستحوذا على ٤٠ في المئة من الصادرات المصرية مشددا على ضرورة أن تعمل الدولة مع القطاع الخاص على تكييف المنتجات المصرية سواء الصناعية أو الزراعية مع الاشتراطات البيئية الجديدة التي بدأت دول الاتحاد في تطبيقها في قطاع الواردات لديها .
وأكد هيثم الملاح أن عمليات إعادة تكييف العملية الصناعية والإنتاجية عموما بما يتوافق مع اشتراطات الاستدامة البيئية تتطلب من الحكومة الجديدة والقطاع الخاص تدبير تمويلات دعم مالي للمصانع والهياكل الإنتاجية لاحداث التغيرات التكنولوجية اللازمة لتحقيق هذه المعايير مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يوفر خطوط تمويل وائتمان للصناعة للتحول نحو الاستدامة البيئية في العملية الإنتاجية .
وحول قضايا تحديث الصناعة ، أكد الملاح على أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي قد تعرض لهذه القضية من جذورها وتناولت اتفاقياته عملية تطوير التعليم الفني مشيرا في ذلك إلى الشراكة التي عقدتها مبادرة ابدأ مع شركة مون دراجون لتطوير التعليم الفني ونقل تكنولوجيا حديثة للصناعة ونبه الى ضرورة تجاوز احد أهم العوائق التي تقف في مواجهة هذا التطوير والمتمثلة في توفير التمويل اللازم لبناء منشآت تطوير التعليم الفني وتمويل عملياته .
وقدم الملاح مقترحا للتعامل مع هذا التحدي مطالبا بإطلاق مبادرة لعمل بروتوكولات تعاون بين وزارة الصناعة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاستغلال المباني التعليمية بالفترة المسائية في عملية تدريس والتدريب على المناهج الفنية والتقنية المتطورة الخاصة بالتعليم الصناعي وذلك إلى حين تجهيز المنشأت الفنية الخاصة بعمليات التدريب .
وأشار الملاح إلى أن الاتفاقيات التي عقدت في المؤتمر وفرت للقطاع الصناعي المصري مناهج تعليمية وتدريبية أوروبية وبرامج تدريب شاملة جاهزة لتدريب الطاقة العمالية المصرية .
وتناول هيثم الملاح خلال لقاءه مع برنامج اوراق اقتصادية قضية دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة مؤكدا على أن هذه الصناعات في حاجة إلى قدرات تسويق لمنتجاتها في السوق الخارجية مطالبا بضرورة أن تقوم مكاتب التمثيل التجاري المصرية وخصوصا في افريقيا والتي يصل عددها إلى ١٥ مكتب تمثيل تجاري بالعمل على استغلال الأصول التي تملكها الحكومة المصرية مثل مقرات شركة النصر للتصدير والاستيراد في تقديم منافذ بيع وتسويق وخدمات لوجيستية وتقديم مساحات للصناعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لعرض منتجاته مع تخصيص وسائل نقل للمنتجات المباعة .
وطالب الملاح بضرورة زيادة مكاتب التمثيل التجاري المصرية في جميع أنحاء العالم وفي افريقيا بالاخص مع إطلاق مبادرة بإنشاء كيانات تجارية مختصة بعرض وتسويق منتجات الصناعة الوطنية ومن ضمنها الصناعات الصغيرة والمتوسطة .
وطالب الملاح بتعاون الحكومة والقطاع الخاص لتطوير مؤسسة كبرى تتبنى نمط الشراء الموحد تقوم بعملية شراء كافة احتياجات القطاع الخاص من المواد الخام الصناعية بما يوفر العملة الصعبة ويستفيد من مميزات الشراء الكبير في الأسعار والجودة وإمكانية التبادل التجارى لسداد قيمة المواد الخام
كما شدد الملاح على أن النهوض بقطاع الصناعة والصادرات الصناعية يحتاج إلى توطين تكنولوجيات صناعة المواد الخام ومستلزمات الانتاج الصناعية .