تمر الطبقة المتوسطة في مصر بمنعطف حاسم يعيد طرح سؤال مصيري: هل تستطيع هذه الفئة التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة، أم أنها ستنزلق تدريجيًا نحو الهشاشة والتهميش؟ فبعد عقود من لعبها دور العمود الفقري للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، تبدو اليوم مهددة في جوهر وجودها، وسط تحديات محلية وعالمية غير مسبوقة.

لقد ظلت هذه الطبقة منذ ثورة يوليو 1952 وحتى الآن، تمثل قاعدة التوازن في المجتمع، لكنها اليوم تواجه أزمة معقدة، حيث موجات التضخم المتلاحقة تلتهم الدخول المحدودة، بينما تواجه الأسر صعوبات متزايدة في تلبية احتياجات السكن، والتعليم، والرعاية الصحية، ولم يعد الادخار مجديًا مع التراجع المستمر في قيمة العملة، وأصبح امتلاك منزل أو الاستثمار في تعليم الأبناء رفاهية صعبة المنال.

ولم تعد الأزمة اقتصادية فقط، بل باتت هيكلية بامتياز، فالتعليم الذي كان يومًا وسيلة للارتقاء الاجتماعي، فقد فعاليته، بينما تحرم نسبة كبيرة من الشباب من المهارات الرقمية والمهنية التي يتطلبها سوق العمل الجديد، ويضاف إلى ذلك التعقيد التشريعي وبطء التقاضي، ما جعل العديد من أبناء الطبقة الوسطى عرضة للاستغلال من قبل شرائح طفيلية تستغل ثغرات المنظومة القانونية لصالحها.

ثلاث سيناريوهات لمستقبل الطبقة المتوسطة

• إعادة التشكل الطبقي: قد تنقسم الطبقة المتوسطة إلى ثلاث شرائح رئيسية؛ نخبة مندمجة عالميًا تتمتع بمهارات وتعليم حديث، وطبقة متوسطة “مكافحة” تسعى بشق الأنفس للحفاظ على مكانتها، وطبقة دنيا بدأت بالفعل في الانزلاق إلى ما دون خط الفقر.

• تحول في منظومة القيم: مع ازدياد الضغوط، قد يتراجع السعي نحو الثروة المادية لصالح البحث عن الاستقرار النفسي والاجتماعي، كالتوازن بين العمل والحياة، والانخراط في أنشطة مجتمعية ذات مغزى.

• ظهور طبقة وسطى رقمية: وهي شريحة جديدة تعتمد على العمل الحر، الاقتصاد الرقمي، والمنصات التكنولوجية، وتتحرر من قيود الوظيفة التقليدية، مع تحقيق مستويات مرنة من الدخل والمعيشة.

استراتيجيات ضرورية للتكيف:

إن هذه التغيرات تفرض تبني استراتيجيات سريعة وواقعية، سواء على المستوى الفردي أو الحكومي أو المجتمعي:

• فرديًا: تنويع مصادر الدخل، الاستثمار في المهارات الرقمية، وتبني أنماط استهلاك مرنة وواعية.

• حكوميًا: إطلاق سياسات إسكان عادلة، إصلاحات ضريبية تخفف العبء عن الطبقة المتوسطة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

• مجتمعيًا: دعم مبادرات الاقتصاد التعاوني، وتمكين فرص العمل عن بعد، وتعزيز أنظمة الدعم الاجتماعي غير الرسمية.

مبادرات فورية مطلوبة

هناك ثلاث مبادرات يمكن الشروع فيها فورًا:

• إطلاق برنامج وطني لتدريب نصف مليون شاب سنويًا على المهارات الرقمية.

• إنشاء محاكم اقتصادية متخصصة وسريعة لحسم النزاعات المالية والتجارية.

• تأسيس مرصد اقتصادي مستقل لمتابعة وضع الطبقة المتوسطة واقتراح السياسات المناسبة لدعمها.

وفي النهاية إن إنقاذ الطبقة المتوسطة لم يعد خيارًا اجتماعيًا فقط، بل ضرورة استراتيجية لاستقرار الدولة والتنمية المستدامة، ويتطلب الأمر عقدًا اجتماعيًا جديدًا يقوم على العدالة الاقتصادية، التحول الرقمي الشامل، والإصلاح التشريعي فوجود طبقة وسطى قوية ومنتجة هو صمام الأمان لأي أمة تطمح إلى مستقبل آمن وعادل.

غـــــــــادة طـــلعـــت
خبيرة الاقتصاد وأسواق المال

إنفينيتي الاقتصادية

ويمكنك متابعة موقع “إنفينيتي الاقتصادية” عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على أحدث التحديثات اليومية لأسعار العملات الأجنبية والعملات العربية مقابل الجنيه، بالإضافة إلى أسعار الذهب في مصر.

ويقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” مجموعة واسعة من الخدمات تشمل: “أخبار اقتصادية، أخبار محلية، أخبار الشركات المصرية، تحليلات السوق المصرية، الأحداث الاقتصادية المهمة في مصر، أخبار اقتصادية من الدول العربية، تحليلات اقتصادية إقليمية، الأحداث الاقتصادية المهمة في العالم العربي”.

كما يقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” الأحداث الاقتصادية المهمة على مستوى العالم، بالإضافة إلي خدمات توعوية، مقالات تحليلية، دراسات اقتصادية، إنفوجرافيك، فيديوهات، تحليلات أسواق المال، نصائح استثمارية، أدوات مالية”.