كشفت مصادر حكومية لـ”إنفينيتي الاقتصادية” أن الحكومة ستبدأ قريباً جولة من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للتباحث حول تمديد فترة رفع الدعم عن الوقود والكهرباء، وسط جهود حكومية لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين من خلال خطط لتحسين الأجور والمعاشات، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.
ويأتي هذا التوجه في إطار التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ إصلاحات اقتصادية، مع الأخذ في الاعتبار التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن مصر لا تسعى لإلغاء اتفاقياتها مع الصندوق، ولكن تركز على إعادة النظر في توقيت تطبيق رفع الدعم، والذي يرتبط بتقبل الصندوق لتعديلات في الجدول الزمني.
وأكد المسؤول على أن “التفاوض مع الصندوق يستهدف إعطاء مساحة زمنية أكبر لضمان استقرار الأوضاع الاجتماعية وتحقيق التوازن الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل حالياً على صياغة حزمة دعم اجتماعي جديدة تتضمن زيادة رواتب العاملين بالدولة ورفع قيمة المعاشات بنسبة لا تقل عن 15%، إلى جانب توسعة قاعدة المستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة”.
بالإضافة إلى زيادة المخصصات المالية للبرنامج، وتبلغ قيمة الأجور المرصودة في الموازنة العامة للسنة المالية 2024-2025 حوالي 575 مليار جنيه، مما يشكل 10.4% من إجمالي الاستخدامات، فيما خصصت 41 مليار جنيه لدعم “تكافل وكرامة” الذي يستفيد منه 5.2 مليون أسرة، بواقع 21 مليون مواطن، بحسب بيانات وزارة التضامن الاجتماعي.
يذكر أن الحكومة طبقت في العام المالي الماضي حزمتين لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، بلغت قيمتهما 240 مليار جنيه. تضمنت هذه الحزم زيادات استثنائية في العلاوات والحد الأدنى للأجور لموظفي القطاع العام، كما زاد الحد الأدنى للأجور بشكل ملحوظ ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً اعتباراً من فبراير الماضي، بهدف مساعدة المواطنين على مواجهة آثار ارتفاع أسعار السلع والخدمات، الناتج عن إصلاحات أسعار الوقود وزيادات التكلفة العامة.
وتأتي هذه الخطوات في ظل معدلات التضخم المرتفعة التي شهدتها البلاد مؤخراً، حيث بلغ معدل التضخم السنوي في المدن 26.4% خلال سبتمبر مقارنة بـ26.2% في أغسطس.
من جهة أخرى توقع بعض الخبراء تباطؤ التضخم، إلا أن الأرقام الحالية تعكس استمرار الضغوط التضخمية التي أثرت بشكل ملموس على القوة الشرائية للمواطنين، وهو ما دفع الخبراء الاقتصاديين إلى التحذير من تداعيات عدم تحسين الأجور، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تراجع في الطلب وإبطاء النمو الاقتصادي.
ويمكنك متابعة موقع “إنفينيتي الاقتصادية” عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على أحدث التحديثات اليومية لأسعار العملات الأجنبية والعملات العربية مقابل الجنيه، بالإضافة إلى أسعار الذهب في مصر.
ويقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” مجموعة واسعة من الخدمات تشمل: “أخبار اقتصادية، أخبار محلية، أخبار الشركات المصرية، تحليلات السوق المصرية، الأحداث الاقتصادية المهمة في مصر، أخبار اقتصادية من الدول العربية، تحليلات اقتصادية إقليمية، الأحداث الاقتصادية المهمة في العالم العربي”.
كما يقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” الأحداث الاقتصادية المهمة على مستوى العالم، بالإضافة إلي خدمات توعوية، مقالات تحليلية، دراسات اقتصادية، إنفوجرافيك، فيديوهات، تحليلات أسواق المال، نصائح استثمارية، أدوات مالية”.
