تواجه الحكومة معضلة صعبة مع ازدياد الضغوط لرفع أسعار الأسمدة المدعمة، مع تلويح مصانع الأسمدة بالتوقف عن الإنتاج في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
قد يعبجبك.. مصر تبحث مع السعودية تأمين مصادر الطاقة بشكل مستدام وبأسعار معقولة
وكشفت مصادر عن دراسة حكومية لرفع أسعار الأسمدة المدعمة بنسبة 30%، لتصل إلى 6250 جنيه للطن مقابل 4800 جنيه حالياً، ويرجع الارتفاع المقترح إلى الارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع أزمة نقص الغاز التي تواجهها البلاد.
وتلزم الحكومة منتجي الأسمدة بتوريد 55% من إنتاجهم بسعر مدعم إلى وزارة الزراعة لتلبية احتياجات السوق المحلية، بينما يُسمح لهم بتصدير الكميات المتبقية.
وتأتي هذه الدراسة بعد أسبوعين من ارتفاع أسعار الأسمدة في السوق الحرة بنسبة 54%، لتصل إلى 20 ألف جنيه للطن مقابل 13 ألفاً في مايو الماضي، وذلك بسبب أزمة نقص الغاز.
وقال المهندس عبدالرحمن حسين، الخبير الزراعي، أن الحكومة تدرك جيدًا التأثير السلبي لرفع أسعار الأسمدة على المزارعين، قد تلجأ إلى بدائل في حالة إقرار الزيادة لتعويضهم الفلاحين، وتشير المصادر إلى أن “الحكومة تنتظر بلورة الصورة النهائية بما يتعلق بتوصية رفع أسعار الأسمدة بنسبة 25% إلى 30%، مع بحث تعويض الفلاحين بشكل مرضٍ يمتص تأثرهم بزيادة الأسعار.
وأضاف المهندس عبدالرحمن حسين، في تصريحات خاصة لـ”إنفينيتي الاقتصادية” أن رفع أسعار الأسمدة سيكون له تأثير سلبي على المزارعين، خاصة صغار المزارعين، مما قد يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية، مشيرًا إلى أنه يجب على الحكومة أن تحاول إيجاد حلول أخرى لمعالجة أزمة نقص الغاز دون اللجوء إلى رفع أسعار الأسمدة، مثل البحث عن بدائل أخرى للطاقة أو تحسين كفاءة استخدام الغاز في مصانع الأسمدة.
ويقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” مجموعة واسعة من الخدمات تشمل: “أخبار اقتصادية، أخبار محلية، أخبار الشركات المصرية، تحليلات السوق المصرية، الأحداث الاقتصادية المهمة في مصر، أخبار اقتصادية من الدول العربية، تحليلات اقتصادية إقليمية، الأحداث الاقتصادية المهمة في العالم العربي”.
كما يقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” الأحداث الاقتصادية المهمة على مستوى العالم، بالإضافة إلي خدمات توعوية، مقالات تحليلية، دراسات اقتصادية، إنفوجرافيك، فيديوهات، تحليلات أسواق المال، نصائح استثمارية، أدوات مالية”.
