تدرس مصر حاليًا تطبيق ضريبة موحدة تتراوح نسبتها بين 1% إلى 1.5% على الشركات، وذلك بهدف تبسيط النظام الضريبي المعقد الذي يعتمد على رسوم متعددة. جاء هذا الإعلان على لسان رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، الدكتور فخري الفقي.
وكشف “الفقي” في تصريحات صحفية أن وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية عقدتا اجتماعًا مشتركًا قبل يومين لمناقشة مقترحات تنفيذ هذه الضريبة الإضافية الموحدة. ويأتي هذا التحرك استجابة لتوجيهات سابقة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بضرورة اعتماد هذه الضريبة.
وأضاف الفقي أن المناقشات تتضمن إمكانية تحصيل هذه الضريبة الجديدة عبر زيادة نسبة ضريبة الشركات المستقطعة لتصل إلى 23.5%، بدلًا من النسبة الحالية البالغة 22.5%، والتي بدأ تطبيقها في الموسم الضريبي لعام 2019.
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة إلى أن الضريبة الموحدة قد تشمل أيضًا ضريبة المساهمة التكافلية، والتي تبلغ 2.5 في الألف من إجمالي الإيرادات السنوية للشركات، كجزء لا يتجزأ من قانون التأمين الصحي الشامل.
يُتوقع أن يسهم هذا التوجه نحو تبسيط النظام الضريبي في خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية وتشجيع الشركات على النمو، من خلال تقليل الأعباء الإدارية والمالية المرتبطة بتعدد الرسوم.
إنفينيتي الاقتصادية
ويمكنك متابعة موقع “إنفينيتي الاقتصادية” عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على أحدث التحديثات اليومية لأسعار العملات الأجنبية والعملات العربية مقابل الجنيه، بالإضافة إلى أسعار الذهب في مصر.
ويقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” مجموعة واسعة من الخدمات تشمل: “أخبار اقتصادية، أخبار محلية، أخبار الشركات المصرية، تحليلات السوق المصرية، الأحداث الاقتصادية المهمة في مصر، أخبار اقتصادية من الدول العربية، تحليلات اقتصادية إقليمية، الأحداث الاقتصادية المهمة في العالم العربي”.
كما يقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” الأحداث الاقتصادية المهمة على مستوى العالم، بالإضافة إلي خدمات توعوية، مقالات تحليلية، دراسات اقتصادية، إنفوجرافيك، فيديوهات، تحليلات أسواق المال، نصائح استثمارية، أدوات مالية”.
