الأربعاء, 10 سبتمبر, 2025
رئيس مجلس الإدارة
د. إسلام جمال الدين


المشرف العام
محمد عبدالرحمن
رئيس مجلس الإدارة
د. إسلام جمال الدين


المشرف العام
محمد عبدالرحمن

مصر في البريكس: كيف يؤسس خطاب السيسي لمسار تنموي متعدد الأقطاب؟

    ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة تجمع “البريكس” الافتراضية يوم 8 سبتمبر 2025 خطابًا محوريًا داعيًا فيه إلى “إصلاح النظام المالي الدولي” واستخدام “العملات المحلية في التجارة لخفض الاعتماد على الدولار فضلًا عن دعم التنمية والاستقرار الإقليمي مع التأكيد على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية كوسيلة لتحقيق أمن شامل، وأكد على أولويات جوهرية تتعلق بالتنمية المستدامة والعدالة في النظام المالي الدولي وتعزيز التعاون بين الاقتصادات الناشئة.

 

 وهذه المشاركة الرئاسية لم تكن مجرد حضور بروتوكولي بل مثلت إعلاناً واضحاً لمكانة مصر ودورها المتنامي داخل تجمع البريكس.

 

 وتمثلت ألويات مصر كما طرحها الرئيس السيسي فى عدة محاور رئيسية أبرزها:

  1. إصلاح النظام المالي الدولي ليعكس مصالح الدول النامية ويضمن توزيعاً أكثر عدلاً للموارد الدولية
  2. استخدام العملات المحلية في التبادل التجاري بين دول البريكس كآلية لتقليل الاعتماد على الدولار وتخفيف الضغوط على الاقتصادات الناشئة.
  3. تمويل التنمية والبنية التحتية في أفريقيا والدول النامية مع دعوة بنك التنمية الجديد التابع للبريكس لتوسيع استثماراته.
  4. تعزيز التعاون في مجالات الأمن الغذائي والطاقة باعتبارهما قضيتين محوريتين في ظل الأزمات العالمية.
  5. التأكيد على أن التنمية المستدامة والسلام مرتبطان ارتباطاً وثيقاً مع تجديد دعم مصر لحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 كمدخل لاستقرار إقليمي شامل.

 

 إن انضمام مصر إلى تجمع “البريكس فى يناير 2024 يمثل نقلة نوعية في السياسة الاقتصادية الخارجية لمصر فهو يحدث توازن فى سياسة مصر الخارجية بين الشرق والغرب ويمنحها عدة مزايا أهمها :-

 

  • فرص تجارية مع أسواق ضخمة كالهند والصين وروسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا.
  • تنويع مصادر التمويل بجانب المؤسسات الغربية التقليدية.
  • تعزيز النفوذ السياسي لمصر كدولة محورية تربط بين أفريقيا والشرق الأوسط والعالم الغربي.
  • شراكة استراتيجية مع قوى اقتصادية تبحث عن بديل للهيمنة الغربية.

 

ورغم ما سبق، هناك تحديات أمام مصر وتجمع البريكس وعقبات قائمة منها :-

  • تباين الأولويات بين أعضاء تجمع البريكس القدامى والجدد.
  • محدودية قدرات بنك التنمية الجديد مقارنة بصندوق النقد الدولي.
  • حاجة مصر لإصلاحات محلية لزيادة القدرة التنافسية للصادرات وجذب الاستثمارات.
  • ضغوط سياسية واقتصادية من الغرب نتيجة ميل القاهرة نحو التكتلات الشرقية.

 

 ونعرض لتطورات تجارة مصر الخارجية مع دول البريكس (2024):

  • إجمالي التجارة: 50.8 مليار دولار (+19.5% من 42.5 مليار في 2023)
  • الصادرات المصرية: 9.4 مليار دولار (+10.6% من 8.5 مليار)
  • أهم الشركاء: الإمارات (3.3 مليار)، ودول بريكس الأخرى: البرازيل، روسيا، الهند، الصين.
  • الواردات: 41.4 مليار دولار (+21.8%)، بقيادة الصين، ثم السعودية والبرازيل
  • استثمارات دول البريكس في مصر: حوالى 41 مليار دولار خلال العام المالى 23/2024 .
  • تحويلات المصريين العاملين بالبريكس: 9.8 مليار دولار (انخفاض طفيف عن العام السابق)

 

  وعلى الجانب الآخر ، وبمقارنة تجارة مصر مع الاتحاد الأوروبي (2024) يتضح أن:-

 

-إجمالي تجارة مصر مع الاتحاد الأوروبي: حوالي 32.5 مليار يورو (34 مليار دولار)، بانخفاض طفيف عن 2023

-نسب الاتحاد الأوروبي من التجارة الخارجية مع مصر مانسبته 22% من التجارة الكلية، وهو الشريك الأكبر في التصدير (26.5%) والاستيراد (19.9%) .

 

 وهذه الأرقام تُظهر تراجعًا نسبيًا في وزن التجارة مع الاتحاد الأوروبي مقارنة بالنمو القوي مع دول البريكس، مما يعكس تحولًا ملحوظًا في هندسة العلاقات الاقتصادية لمصر، كما يتضح أيضا مايلى :-

 

  • الاتجاه نحو البريكس واعد حيث نمو التجارة والاستثمار يزيد من توازن العلاقات الاقتصادية لمصر ويعزز خيارات التمويل التنموي.
  • تغير موازين القوى الاقتصادية: التحول نحو دول البريكس خاصة الصين والإمارات قد يشكل استجابة إستراتيجية لضغوط اقتصادية وسياسية.

 

   وعليه، فان التحول نحو تجمع البريكس ليس مجرد توجه سياسي بل تطور واقعي مدعوم بالبيانات حيث يوجد تقدم ملموس في التجارة والاستثمار مع دول البريكس وتحوّل تدريجي بعيدًا عن الهيمنة الأوروبية التقليدية.

 

  كما أشار الرئيس السيسي فى كلمته إلى أن البريكس كمنصة دعم للاقتصادات الناشئة يمكنه أن يلعب دوراً محورياً في المجالات التالية :-

 

  • إنشاء نظام مالي عالمي أكثر توازناً.
  • دعم مشروعات البنية التحتية والطاقة المتجددة فى الدول النامية وخاصة دول الجنوب.
  • تقديم بدائل للدول النامية أكثر ايجابية بعيداً عن القيود الغربية التى تعتبر تدخلا فى شئون الدول
  • توسيع التعاون الصناعي والتكنولوجي بما يدعم فرص التنمية فى دول الجنوب.

 

  وأضاف الرئيس السيسي أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هو شرط ضروري لتحقيق الاستقرار الإقليمي، وحظي هذا الطرح بتأييد واضح من قادة البريكس الذين شددوا على رفض الإجراءات الأحادية، ودعوا إلى حل عادل وشامل يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

  ويرى مراقبون أن كلمة الرئيس السيسي انسجمت مع التوجه العام لقمة البريكس نحو بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب حيث برزت قضايا مثل تقليص هيمنة الدولار وتوسيع عضوية البريكس لتشمل دولاً عربية وأفريقية مما يزيد من ثقل المجموعة في مواجهة مجموعة السبع  الصناعية.

 

 وهنا تبرز تساؤلات هل ينجح البريكس في فرض بدائل مالية حقيقية؟ وهل يستطيع أن يتجاوز خلافاته الداخلية ويقدم نموذجاً مختلفا؟

 

  تشير التوقعات أن توسع البريكس سيغير تدريجياً من شكل النظام الاقتصادي العالمي وبالنسبة لمصر فإن الرهان الأساسي هو استغلال هذه المنصة لتعزيز صادراتها وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي ودعم مكانتها كصوت قوي لأفريقيا والدول النامية.

  هذا ، وحملت كلمة الرئيس السيسي أمام قمة البريكس رسائل متعددة أهمها: توافر إرادة مصرية لإصلاح النظام الدولي والتأكيد على العدالة الاقتصادية لكل دول العالم وربط الأمن بالتنمية والسلام.  

  وأما تجمع البريكس ذاته، فيقف اليوم أمام اختبار صعب وتساؤلات أهمها: هل يتحول إلى قوة فاعلة قادرة على إحداث تغيير ملموس في النظام الدولي، أم يظل مجرد منتدى للنقاش؟ والإجابة ستتضح خلال السنوات القادمة ولكن المؤكد أن انضمام مصر أضاف لتجمع البريكس وزناً سياسياً واقتصادياً جديداً يعزز من مكانتها على خريطة العالم.

  ومن الجدير بالذكر، أن مجموعة البريكس ليست مجرد تحالف اقتصادي، بل مشروع سياسي لإعادة تشكيل ميزان القوى العالمي وبالنسبة لمصر تمثل عضويتها فرصة تاريخية لزيادة النفوذ الاقتصادي والسياسي الاقليمى والدولى لكنه يرتبط بقدرة مصر على تطوير بيئة أعمال جاذبة واستثمار موقعها الجغرافي العبقرى كبوابة أفريقيا والشرق الأوسط وكرابط بين الشرق والغرب.

 

             الوزير المفوض الدكتور/ منجى على بدر

       عضو مجلس ادارة الجمعية المصرية للأمم المتحدة

 

إنفينيتي الاقتصادية

ويمكنك متابعة موقع “إنفينيتي الاقتصادية” عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على أحدث التحديثات اليومية لأسعار العملات الأجنبية والعملات العربية مقابل الجنيه، بالإضافة إلى أسعار الذهب في مصر.

ويقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” مجموعة واسعة من الخدمات تشمل: “أخبار اقتصادية، أخبار محلية، أخبار الشركات المصرية، تحليلات السوق المصرية، الأحداث الاقتصادية المهمة في مصر، أخبار اقتصادية من الدول العربية، تحليلات اقتصادية إقليمية، الأحداث الاقتصادية المهمة في العالم العربي”.

كما يقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” الأحداث الاقتصادية المهمة على مستوى العالم، بالإضافة إلي خدمات توعوية، مقالات تحليلية، دراسات اقتصادية، إنفوجرافيك، فيديوهات، تحليلات أسواق المال، نصائح استثمارية، أدوات مالية”.

مقالات ذات صلة

الاكثر قراءة