مصر واقتصاد الحرب هو موضوع يرتبط بتاريخ البلاد وتجربتها في إدارة الموارد الاقتصادية خلال الأوقات الحرجة، سواء أثناء الحروب أو في فترات التوتر الإقليمي.
تجارب مصر السابقة مع اقتصاد الحربأثناء العدوان الثلاثي (1956) حيث اتجهت إلى تعبئة اقتصادية لدعم الجيش وتأمين احتياجات السكان.
وأيضا حرب الاستنزاف (1967-1970)أعادت مصر توجيه اقتصادها لدعم الجبهة العسكرية، وتم تقليص الواردات غير الضرورية وتحويل الصناعات المدنية إلى الإنتاج العسكري وحرب أكتوبر (1973)كان الاقتصاد المصري في حالة شبه عسكرية، مع توجيه جزء كبير من ميزانية الدولة لدعم العمليات الحربية.
وإذا تحدثنا عن مقومات مصر الحالية لتطبيق اقتصاد الحرب سوف نجد :
- الصناعات العسكرية:
مصر تمتلك بنية تحتية صناعية عسكرية متقدمة تشمل مصانع الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.
- البنية التحتية:
تطور في شبكة الطرق، الموانئ، والكهرباء يجعل من الممكن دعم حركة الإنتاج العسكري واللوجستيات.
- التعداد السكاني:
يوفر قوة بشرية كبيرة يمكن تعبئتها لدعم الصناعات العسكرية والأنشطة اللوجستية.
- الخبرات العسكرية:
وجود جيش مصنف كأحد أقوى الجيوش في المنطقة بفضل الاستثمارات العسكرية والتدريب المستمر.
تواجة الدولة المصرية بعض التحديات أمام تطبيق اقتصاد الحرب وتتماثل في
- التضخم والأزمات المالية من ارتفاع في الديون الخارجية ونقص العملات الأجنبية.
- الأمن الغذائي واعتماد مصرعلى استيراد نسبة كبيرة من احتياجاتها الغذائية، مما يجعلها عرضة لأزمات في حال تعطل سلاسل الإمداد.
- تراجع الاستثمارات في حالةدخول مصر في اقتصاد حرب قد يؤدي إلى هروب الاستثمارات الأجنبية وتباطؤ النمو الاقتصادي.
استعداد وتجهيز الدولة المصرية للدخول في اي سيناريو يشمل
الاستعدادات المستقبلية من
- تعزيز الصناعات الوطنية لتقليل الاعتماد على الواردات.
- تطوير سياسات اقتصادية مرنة تستوعب الأزمات.
- إنشاء احتياطيات استراتيجية من الغذاء والوقود.
- تحسين إدارة الموارد وتفعيل خطط طوارئ اقتصادية.
مصر دائما و علي مر التاريخ تمتلك مقومات تاريخية وبنية تحتية تجعلها قادرة على تطبيق اقتصاد الحرب إذا دعت الضرورة.
