أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، عن ترحيبه بالصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر، مهنئا الشعب المصري وشعوب العربية والإسلامية، بمُناسبة الاحتفال بليلة القدر المُباركة وقرب حلول عيد الفطر المُبارك.
ولفت مدبولي إلى كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال حضوره احتفالية إحياء ذكرى ليلة القدر المُباركة، التي حملت تقديره واحترامه للشعب المصري، لتماسكه والتفافه حول قيادته السياسية والدولة المصرية، وإدراكه ووعيه الكبير جداً للتحديات والتهديدات التي تحيط بالدولة المصرية.
الجهود المصرية لوقف إطلاق النار في غزة
واستهل رئيس الوزراء، حديثه باستعراض أبرز الأوضاع الاقليمية التي شهدتها المنطقة خلال هذا الأسبوع، مؤكدا أن الأوضاع الإقليمية ما زالت تفرض نفسها، حاصًة في ظل استمرار العدوان على غزة، وفي هذا الصدد مازالت مصر تبذل كل الجهود للعودة مرةً أخرى لوقف إطلاق النار تمهيدًا لعودة المسار التفاوضي، وإحياء والعمل على تنفيذ خطة إعادة الإعمار التي تبنتها جامعة الدول العربية، ومختلف دول العالم التي وافقة على هذه الخطة، لذلك يتم الآن بذل كل الجهد لمحاولة العودة مرة أخرى لوقف إطلاق النار، خلال الفترة القادمة.
وأضاف: أنه أجرى لقاء مع الدكتور محمد مصطفى، رئيس الوزراء الفلسطيني، وتناقشنا في التحديات القائمة والخطط، وتم التوافق على عدد من الخطوات التنفيذية لخطة إعادة الإعمار بمجرد عودة وقف إطلاق النار لحيز التنفيذ.
أبرز الفاعليات والأنشطة للحكومة
واستعرض مدبولي أبرز الأنشطة والفعاليات،وفي مقدمتها احتفالية عيد المرأة المصرية التي اقيمت هذا الأسبوع ، وهو يوم 21 مارس عيد الأم، مشددا على حرص الرئيس السيسي على الاعتراف بالدور العظيم الذي تلعبه المرأة المصرية في جميع مناحي الحياة؛ حتى على المستوى السياسي، وكذلك فيما يتعلق بالوعي الكامل وحشد الأسرة المصرية لدعم الدولة، وإشادته بالدور الذي تقوم به المرأة المصرية في كل المجالات.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن اللقاء حضره مجموعة كبيرة من الرموز النسائية المعروفة، والذي تضمن اللقاء عددًا من المُداخلات المُهمة للغاية التي أكدت على دور المرأة المُهم للدولة المصرية.
الملف الاقتصادي
وقال مدبولي، إن الحكومة تعهدت بالانتهاء من وضع الصيغة النهائية لبرنامج رد الأعباء التصديرية قبل نهاية مارس، ليتم تطبيقه اعتبارا من العام المالي المقبل ولمدة ثلاث سنوات.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الشكل الجديد للبرنامج يشهد طفرة كبيرة ويعمل على أكثر من محور، وأهم شيء في هذا الأمر هو تعميق الصناعة، كما أن رد الأعباء يرتبط بأن المصنع أو المصدر يزيد من نسبة المكون المحلي بشكل سنوي، لافتا إلى أن البرنامج أعيد صياغته؛ من أجل تشجيع ودعم الصناعة المصرية بصورة أكبر، وصناعات محددة مستهدفة بعينها باعتبارها تتمتع بميزة تنافسية، بحيث يحقق ذلك كله الطفرة المنشودة في الصادرات المصرية، وتحقيق المستهدف الذي وضعته الدولة لعام 2030.
وذكر أنه طلب من وزيري المالية والاستثمار التشاور ـ بعد انتهاء إجازة عيد الفطر ـ مع جميع مسئولي المجالس التصديرية على ما تضمنه هذا البرنامج، على أن يتم الإعلان عنه بعد ذلك في غضون أسبوعين عقب إجازة العيد، مؤكدا أن الحكومة أنجزت هذا البرنامج كما تعهدت ونأمل جميعا أن يحقق الطفرة المأمولة في هذا الشأن.

كواليس لقاء مدبولي بأعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات
وفيما يتعلق بكواليس لقائه بأعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، والذي تضمن ثلاثة قطاعات هي : الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة، والحاصلات الزراعية، والصناعات الطبية (صناعة الدواء)، مؤكدا أن اللقاء شهد نقاشات شديدة الثراء، حيث تم التوافق على عدد من الخطوات التنفيذية التي من شأنها إحداث زيادة في صادرات تلك القطاعات التي تبلغ حاليا 14 مليار دولار سنويا خلال خمس سنوات لتقفز إلى 34 ملياراً، وهو ما يصب في الاتجاه نفسه الذي تسعى إليه الدولة بشأن مضاعفة صادراتنا السنوية بأسرع وقت ممكن وبوسائل وإجراءات سريعة.
وأشار إلى أن أعضاء اللجنة الاستشارية أكدوا قدرة هذه القطاعات الثلاثة على تحقيق تلك المستهدفات، ووضعوا بالتنسيق مع الحكومة مستهدفات سنوية خلال السنوات الخمس المقبلة.
ونوه بأن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، توصلت إلى توقيع اتفاقية الخدمات الاستشارية بين الحكومة المصرية، ومُؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، بشأن تقديم الخدمات الاستشارية، لطرح إدارة وتشغيل المطارات المصرية، مُؤكداً أنه تم بذل جهود كبيرة في هذا الشأن مع تلك المؤسسة الدولية المرموقة على مستوى العالم، بالتنسيق مع وزير الطيران.
وشدد على أن الاتفاقية تعني بإدارة وتشغيل وليس ببيع أصولنا، ولكننا نستهدف تشغيلها وإدارتها من جانب أفضل الشركات المتخصصة في هذا المجال على مستوى العالم؛ حتى تحقق الطفرة التي نسعى إليها في مجال السياحة.
استثمارات صينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الأسبوع شهد توقيع العقد النهائي لمجموعة شين فينج الصينية، لإنشاء مجمع صناعي يضم 9 مصانع كبيرة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بإجمالي استثمارات تصل إلى نحو 1.7 مليار دولار، بحيث سيتم تنفيذ وإقامة هذه المصانع على مدار السنوات الخمس القادمة على الأكثر، في العديد من المجالات والقطاعات المهمة، من بينها مكونات وقطع غيار السيارات، والمكونات المعدنية للأجهزة المنزلية، وقطع غيار الآلات، ولفائف الصلب المدرفل.
ونوه بأن المرحلة الأولي من هذا المجمع سيتم الانتهاء منها خلال العامين القادمين، على أن تتبعها المرحلة الثانية خلال العامين التاليين.
كما ذكر أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه اليوم على إقامة مشروع جديد للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة لشركة “الستوم” لإنتاج قطع غيار عربات السكك الحديدية ومترو الانفاق، موضحا أن هذه صناعة جديدة تدخل مصر لأول مرة، وأن هذا المصنع سيكون إضافة لقطاع الصناعة في مصر.
تفاصيل اجتماع مدبولي بمجلس المحافظين
وحول تفاصيل ما دار خلال اجتماعه بمجلس المحافظين الذي عقد مؤخراً، أشار إلى الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الفطر المبارك، والإجراءات المتبعة في هذا الصدد، مع التأكيد على توفير مختلف الخدمات، وإتاحة الحدائق والمتنزهات لمختلف المواطنين في انحاء الجمهورية، للاستمتاع بإجازة العيد.
وفيما يتعلق بالتصريحات المتعلقة بالموقف الاقتصادي المصري، وما أثير من أرقام ومعدلات في هذا الصدد، أوضح أنه يرغب في تصحيح عدد من المؤشرات التي تم نشرها، خاصة فيما يتعلق بمعدلات البطالة، مُضيفا أن مُعدل البطالة خلال الربع الأخير من العام المالي الحالي وصل إلى 6.4%، وهو يُعد من أقل نسب البطالة التي سجلت في مصر منذ نحو 20 عاما.
ولفت إلى أن معدل البطالة في عام 2014 وصل إلى 13%، واليوم نشهد انخفاضا لأكثر من النصف.
كما أشار إلى أن نسبة البطالة بين الشباب في العمر من 15 إلى 29 عاما، حاليا تسجل 14.2%، مؤكدا أن هذه النسبة كانت تسجل 26.5% من عشر سنوات، وأن هذه المعدلات والنسب يتم رصدها وفقا للمعايير الدولية، كما أنه تتم مراجعتها من مختلف المؤسسات الدولية.
موقف الاقتصاد المصري
وشدد على أن موقف الاقتصاد المصري جيد وهو ما تعكسه المؤشرات التي يتم الإعلان عنها بشكل مستمر، لافتاً إلى أنه فيما يتعلق بمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من عام 2024/2025 فقد وصل إلى 4.3 %، وهو معدل جيد جداً.
وأنهى الدكتور مصطفى مدبولي، حديثه بانخفاض مُعدل التضخم إلى النسبة المُستهدفة، وأن الاحتياطي النقدي وصافي الأصول للبنوك المصرية يسيران بصورة جيدة، وأن جميع مُؤشرات الاقتصاد المصري تسير في المسار الصحيح، لافتاً إلى أنه يأمل تحييد التحديات الخارجية التي تواجه مصر والتي سوف يعقبها طفرة هائلة في الاقتصاد المصري.
ولفت إلى أن هناك نموا في جميع القطاعات بصورة كبيرة، عدا قناة السويس واستخراج البترول والغاز التي تراجعت مُؤشراتها خلال الفترة السابقة، مؤكدا أن الحكومة تعمل وفق خطة لإعادة نموها الإيجابي، وأن مُعدلات النمو سوف تصل إلى أكثر من 6% في حالة تحييد التحديات الخارجية.