أكد مستثمرو ورجال أعمال مجتمع السياحة المصري أن هناك العديد من الملفات التي تنتظر تدخل الحكومة الجديدة للتعامل معها وتجاوز تحدياتها ، وفي مقدمتها ملف السياحة الخارجية والمستجلبة حيث تعدّ السياحة من القطاعات الحيوية في اقتصاد مصر، وتمثّل مصدرًا أساسيًا للدخل الوطني وتوفير فرص العمل.
وتنبع هذه الرؤية عن كشف مصادر لترشح العديد من أعضاء مجتمع السياحة لمنصب الوزير وفي مقدمتهم عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب الأسبق ورامي فايز عضو غرفة المنشآت الفندقية ونائب رئيس جمعية مستثمري السياحة بمرسى علم وممدوح الدماطي وزير الآثار سابقا وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية سابقا الأمر الذي بلور رؤية عريضة لحل مشاكل القطاع والتعامل مع أهدافه.
ويطالب القطاع السياحي بتحقيق السعر العادل للمنتج السياحي المصري بما يجعله يوازي على الأقل المنتج السياحي التركي خاصة مع زيادة حجم الحركة الوافدة إلى السوق المصرية والتي يتوقع أن تحقق ١٥ مليون سائح خلال العام الحالي خاصة وان مستهدفات الدولة من صناعة السياحة في مصر هو الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.
كما أكد مجتمع السياحة على أن أولويات الفترة القادم تبدأ بمضاعفة الطاقة الفندقية فى المدن السياحية المصرية بصفة عامة وفى منطقة القاهرة الكبرى من خلال منح المستثمرين حوافز مشجعة لزيادة الطاقة الفندقية وضخ استثمارات جديدة فى مشروعات سياحية جديدة وهذا لن يتم إلا بتوفير التمويل اللازم لبناء وتشييد مشروعات فندقية جديدة ونسف جميع إجراءات الروتين والبيروقراطية التى تؤثر بالسلب على نمو الاستثمار السياحى وكذلك السماح باستيراد أتوبيسات مستعملة لزيادة طاقة النقل السياحى فى ظل الارتفاع الكبير لأسعار الأتوبيسات السياحية حديثة الصنع وأيضا زيادة رحلات الطيران لاستقطاب السائحين، وذلك مع رفع جودة الخدمات السياحية المصري من حيث الخدمة ومن حيث الفنادق والتنقلات لضمان تقديم تجربة سياحية ممتازة لكل زائر يحلم بزيارة مصر، وضمان تلقيه لكافة الخدمات الموعودة بجودتها واحترافيتها.
ملف مشروع مسار العائلة المقدسة استحوذ أيضا على جزء من رؤية مجتمع السياحة المصري لزيادة الإيرادات وتحقيق المستهدفات حيث أكدوا على ضرورة الاهتمام بهذا الملف والتركيز عليه متوقعين قدرته على تحقيق إيرادات بمليارات الدولارات.
كما أثار مستثمروا القطاع السياحي قضايا المشكلات مع هيئة التنمية السياحية مؤكدين على ضرورة العمل على حلها مشيرين إلى أن كل مستثمر له مشكلة خاصة مع الهيئة وتحتاج إلى الاهتمام بها من أجل تعزيز هذا القطاع الحيوي .
كان وزير السياحة والآثار شريف فتحي قد أدى حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الحكومة الثانية للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلفًا لأحمد عيسى وزير السياحة والآثار السابق، الذي تولى المنصب أغسطس 2022.
وينتظر وزير السياحة والآثار، عددا من الملفات الشائكة، أهمها الانتهاء من الأعمال الجارية في المتحف المصري الكبير استعدادًا لافتتاحه نهاية العام الجاري، بجانب التصدي للكيانات السياحية الوهمية.
كما ينتظر الوزير، ملف البعثات الأثرية والاكتشافات الأثرية في مختلف المحافظات، بالإضافة لملف المطالبة بعودة الآثار المصرية المهربة للخارج إلى مصر، وتطوير المواقع الأثرية، والتصدي للحفر خلسة للتنقيب عن الآثار من قبل اللصوص، وتطوير منطقة الأهرامات التي ستيم افتتاحها مع افتتاح المتحف المصري الكبير خلال نهاية العام الجاري.
