حافظت موديز على نظرتها المستقبلية الإيجابية لمصر، كما أكدت على التصنيف الائتماني السيادي للبلاد عند “Caa1″، وفق ما أعلنته وكالة التصنيف الائتماني أمس. وقالت الوكالة إن نظرتها المستقبلية الإيجابية تعكس “احتمالات تحسن عبء خدمة الدين المصري والوضع الخارجي للبلاد”.
وفي مارس الماضي، بعد فترة وجيزة من تعويم الجنيه، رفعت الوكالة نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية من سلبية، مع تثبيت تصنيفها الائتماني عند “Caa1”. وعزت الوكالة قرارها إلى استثمارات رأس الحكمة البالغة 35 مليار دولار والإجراءات الأخيرة على صعيد السياسة التي اتخذها البنك المركزي المصري.
الوكالة تبدي تفاؤلها: ترى موديز أن الجهود المبذولة لتشديد السيولة وكبح التضخم “تزيد من احتمالات انخفاض التضخم وأسعار الفائدة على نحو دائم، إذ تتعزز مصداقية وفعالية السياسة النقدية للبنك المركزي”.
التدابير المالية تؤتي ثمارها: ستساعد إصلاحات الدعم والإصلاحات الضريبية الحكومة على تحقيق فائض أولي قدره 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الحالي، بحسب الوكالة.
لكن، لا تتحمسوا كثيرا: لا تزال نقاط الضعف الائتمانية تشكل خطرا، كما أن “التطورات المحتملة” يمكن أن تعرقل مسار الجهود المبذولة لتحسين قدرة البلاد على تحمل الديون، إذ أن “التحسينات الجوهرية في القدرة على تحمل الديون وعبء الديون والاستقرار الخارجي تعتمد على المزيد من التحسينات المطردة في فعالية السياسة النقدية والمالية، والتي لا تزال ناشئة”.
ما الذي يمكن أن يعرقل الجهود المبذولة؟ تشير موديز إلى التحديات التي يمكن أن تنشأ في حالة ارتفاع الطلب على العملة الأجنبية، في حال أدت التطورات الإقليمية إلى تدفقات خارجة أو انخفاض الثقة في الجنيه. هذا إلى جانب احتمالية ظهور تحديات تتعلق بالسياسة المالية في ظل سعي الحكومة المصرية لتعزيز الإنفاق الاجتماعي.
أيضا – تتوقع وكالة التصنيف الائتماني أن تنخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي دون 80% في العام المالي 2027/2026، من 84% المتوقعة للعام المالي الحالي. وتتوقع أيضا أن تنخفض نسبة مدفوعات فوائد الدين إلى الإيرادات العامة إلى أقل من 50% في العام المالي 2027/2026، من 63% للعام المالي الحالي، وأن تصل خدمة الدين الخارجي إلى ذروتها في العام المالي الحالي عند 33 مليار دولار.
