اعتبر رئيس مجلس إدارة مؤسسة سدراك للأستشارات الضريبية والمحاسبية مينا سدراك الخبير الاقتصادي والمحاسب القانوني وخبير الضرائب ان انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري الأوربي في مصر معبرا عن ان مصر تشهد حاليا سياسة جديدة للحكومة في إطار استراتيجية التنمية 2030 تقوم في الاساس على تعميق الصناعة واستغلال النجاح الكبير الذي حققته الدولة خلال السنوات العشر الأولى من ولاية الرئيس السيسي في تطوير البنية التحتية في تعميق الاستثمار الصناعي المصري والاجنبي .
واشار سدراك الى ان أهمية مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي تنبع من حقيقة ان أهم شريك تجاري واستثماري بحجم استثمارات يصل الى 40 مليار دولاىر ؛ يتمثل في دول الاتحاد الأوروبي ؛ ما يكشف عن حقيقة الفرصة المتاحة لتعظيم الاستثمارات الأوروبية في مصر واستغلال النجاح في البنية الأساسية في توجيه الاستثمارات الى تعميق الصناعة ..
وأعتبر سدراك ان انعقاد المؤتمر في مصر يعبر عن رؤية للاتحاد الأوروبي بأن الاقتصاد المصري ملئ بالفرص الاستثمارية الكبيرة ؛ مشيرا الى اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية الاقتصادية التي وقعها الاتحاد مع مصر خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024 .
ونبه الخبير الاقتصادي الى ان الاتحاد الأوروبي يركز على استغلال القدرات الاستراتيجية للاقتصاد المصري وفي مقدمتها الموقع الاستراتيجي لمصر والذي يربط بين الشرق والغرب وقناة السويس التي تعد المعبر الاستراتيجي الأول للتجارة الأوروبية والغربية عموما مع دول آسيا بالاضافة الى قيام مصر بالعمل كحائظ دفاع اولي عن أوروبا من موجات الهجرة غير الشرعية واتفاقيات التجارة الحرة التي تشترك فيها مصر مع أهم التجمعات الاقتصادية سواء في افريقيا كوميسا أو في العالم مثل بريكس.
وتناول مينا سدراك أهمية المؤتمر على صعيد توفير التمويلات المطلوبة لمشروعات التنمية المستدامة مشيرا الى ان التمويلات التي تتيحها مؤسسات التمويل الاوروبية للمشروعات الخضراء سوف تدعم من مبادرة تمويل الصناعة بفائدة 5 في المئة متناقصة ؛ مشيرا الى ان الاتحاد الأوروبي وعلى لسان رئيسة المفوضية الأوربية كشفوا عن ان المؤتمر يقدم 1000 شركة أوروبية تقدم إمكانيات شراكة كبيرة للاقتصاد المصري والحكومة وشركات القطاع الخاص
واعتبر سدراك ان الفرصة الاقتصادية في عروض استثمار الـ1000 شركة أوروبية يتمثل في انها تمثل اتاحات تمويلية كبيرة للقطاع الخاص المصري الذي يعاني حاليا من ازمات سيولة في تمويل المشروعات المتاحة حاليا في الاقتصاد المصري ؛ ومن ثم فإن شركات الاتحاد الأوروبي بما تمتلكه من خبرات وسيولة كبيرة من العملة الاجنبية سوف تمكن الشركات المصرية ؛ عبر شراكاتها , من الاندماج بقوة في هذه المشروعات اضافة الى ان هذه الشراكت من شأنها خلق قاعدة عريضة من العمالة التكنولوجية الماهرة من خلال نمط الاستثمار الصناعي الأوروبي الذي يركز على خلق المهارات البشرية للاستفادة منها سواء في مشروعاتها داخل مصر او خارج مصر .
