شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب جدلًا واسعًا حول مشروع قانون تعديل الإيجار القديم، وسط انتقادات حادة من عدد من النواب، الذين اعتبروا أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون «خالي من البيانات والإحصائيات الدقيقة»، ما أثار مخاوف بشأن قدرة الدولة على تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين.
وقالت النائبة إيمان العجوز، عضو مجلس النواب، إن الحكومة اعتمدت على «إحصائيات غير دقيقة يعني نتائج مشوهة»، مشيرة إلى أن سجلها السابق في تطبيق القوانين «غير مطمئن»، واستشهدت بتعثر تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، واصفة ذلك بـ«العبرة والعظة».
وأضافت العجوز: «المواطن فقد الثقة في الحكومة»، داعية إلى إدراج خطة تنفيذية واضحة بمشروع القانون، تتضمن جدولًا زمنيًا للتطبيق، وآليات للتعامل مع غير القادرين، وتوفير بدائل سكنية للفئات المستحقة للإخلاء، إضافة إلى تشكيل لجنة مركزية لمتابعة مراحل التنفيذ تضم ممثلين عن البرلمان والمجتمع المدني وخبراء من وزارة الإسكان.
من جانبه، وافق النائب محمود البرعي على مشروع القانون، لكنه دعا إلى مراعاة البعد الإنساني، قائلًا: «المستأجر من 70 سنة فما فوق، يقعد في بيته لحد ما ربنا ياخده»، مؤكدًا في الوقت نفسه أن بعض الملاك يعيشون ظروفًا مالية صعبة تصل إلى حد استحقاق الزكاة.
وفي الوقت الذي تعهّدت فيه الحكومة بتقديم بيانات رسمية عن أعداد المستأجرين وبدائلهم السكنية قبل بدء الجلسة، أكد نواب بارزون غياب أي مستندات رسمية حتى موعد المناقشة. وقال النائب ضياء الدين داود لـ«الشروق» إنه لم يتلق أي بيانات من الحكومة رغم وعود وزير الشؤون النيابية بتقديمها.
وأكد النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، الأمر ذاته، موضحًا أن البيانات المنتظرة لم تصل حتى بداية الجلسة.
وشدد رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، على أهمية تقديم بيان تقريبي بعدد المستأجرين من الجيل الأول، وخطط الدولة لتوفير وحدات بديلة وفق ما تنص عليه المادة 8 من مشروع القانون، التي تنص على أحقية المستأجرين المضارين في الحصول على وحدات إيجارًا أو تمليكًا من المتاح لدى الدولة.
كما دعا الحكومة إلى تقديم بيان بعدد ومساحة الأراضي المتاحة للبناء، خصوصًا في المحافظات التي لا تتوافر بها بدائل صحراوية.
وأكد جبالي أن المشروع ليس مجرد تعديل جزئي، بل منظومة متكاملة توازن بين الحقوق، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية العليا أقرت بإمكانية التعديل، وأن الحكومة قدمت تعهدات واضحة بعدم الطرد أو الإخلاء القسري، وهو ما تضمنته المادة الثامنة من القانون.
وختم جبالي كلمته قائلًا: «نناقش القانون مادة مادة.. ومفيش شبهة عدم دستورية.. ونتمنى أن يكون التعديل لصالح الوطن والمواطن».
إنفينيتي الاقتصادية
ويمكنك متابعة موقع “إنفينيتي الاقتصادية” عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على أحدث التحديثات اليومية لأسعار العملات الأجنبية والعملات العربية مقابل الجنيه، بالإضافة إلى أسعار الذهب في مصر.
ويقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” مجموعة واسعة من الخدمات تشمل: “أخبار اقتصادية، أخبار محلية، أخبار الشركات المصرية، تحليلات السوق المصرية، الأحداث الاقتصادية المهمة في مصر، أخبار اقتصادية من الدول العربية، تحليلات اقتصادية إقليمية، الأحداث الاقتصادية المهمة في العالم العربي”.
كما يقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” الأحداث الاقتصادية المهمة على مستوى العالم، بالإضافة إلي خدمات توعوية، مقالات تحليلية، دراسات اقتصادية، إنفوجرافيك، فيديوهات، تحليلات أسواق المال، نصائح استثمارية، أدوات مالية”.
