أعلنت الحكومة اليوم الأربعاء عن وثيقة برنامج عمل تهدف إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى 5.5% خلال السنة المالية 2026-2027. يأتي هذا بعد توقعات بوصول النمو في السنة المالية الحالية 2024-2025 إلى 4.2%، مقارنة بـ2.8% في السنة المالية السابقة.
تغييرات حكومية لدعم الاقتصاد
وشهدت الحكومة المصرية تعديلات كبيرة بتعيين أحمد كجوك، الخبير الاقتصادي السابق في البنك الدولي، وزيرًا للمالية خلفًا لمحمد معيط. كما تم تعيين مصرفيين ومسؤولين تنفيذيين سابقين في مناصب وزارية رئيسية أخرى. وتأتي هذه التغييرات في إطار السعي للخروج من أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ عقود.
وتشمل الوثيقة الحكومية خططًا لتعزيز مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.8%، وزيادة صادرات السلع البترولية إلى 8.6 مليار دولار. كما تهدف الحكومة إلى خفض نسبة عجز الموازنة إلى 6.6%.
وفي قطاع السياحة، تخطط الحكومة لرفع إيرادات السياحة إلى 17.1 مليار دولار وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات إلى 72.2 مليون راكب سنويًا. كما تستهدف زيادة أسطول شركة “مصر للطيران” إلى 97 طائرة، بالإضافة إلى 6 طائرات شحن جوي.
مشاريع الهيدروجين الأخضر
وتهدف مصر لتحقيق مكاسب اقتصادية تتراوح بين 10 و18 مليار دولار من مشاريع الهيدروجين الأخضر، بهدف أن تصبح مركزًا عالميًا لإنتاج هذا الغاز بحلول عام 2030 بإنتاج 2.3 مليون طن سنويًا، يرتفع إلى 2.9 مليون طن بحلول عام 2040.
وأشارت الوثيقة إلى أن قيمة المرحلة الأولى والثانية من برنامج الطروحات الحكومية بلغت 5.8 مليار دولار، مع استمرار الحكومة في تنفيذ سياسة ملكية الدولة وتعزيز القطاع الخاص. ومن المتوقع استئناف برنامج الطروحات الحكومية في البورصة مطلع العام المقبل، وفقًا لأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
كما أطلقت مصر في مارس 2023 برنامجًا لطرح حصص في ما يصل إلى 40 شركة وبنكًا في 18 قطاعًا حتى مارس 2024، وتم تمديده إلى ديسمبر 2024.
