أعلنت وزارة المالية أن تقرير معهد التمويل الدولي الأخير حول الاقتصاد المصري أشاد بقدرة مصر على سداد 25 مليار دولار من الدين العام المحلي والخارجي منذ مارس الماضي.
التقرير سلط الضوء على جهود الدولة في تحسين إدارة الدين وتقليل مخاطر إعادة التمويل، مشيراً إلى توقعات بتراجع أسعار الفائدة بين 4% و8% بحلول يونيو 2025، وانخفاض معدلات التضخم إلى أقل من 15% في فبراير 2025.
ولأول مرة، تم وضع سقف لدين أجهزة الموازنة العامة بمبلغ 15.1 تريليون جنيه، بنسبة 88.2% من الناتج المحلي مقارنة بـ96% في العام المالي 2022/2023. تسعى الدولة لتقليل مدفوعات الفوائد وتنويع مصادر التمويل، مع خفض الاحتياجات التمويلية وإطالة عمر الدين.
أضافت الوزارة أن التقرير أشاد بتحقيق المالية العامة لفوائض أولية، حيث تستهدف فائضًا أوليًا بنسبة 3.5% من الناتج المحلي في العام المالي المقبل، وتقليل العجز الكلي إلى 3.9% بنهاية يونيو 2023. وتوقعت الوزارة تحقيق فائض أولي بنسبة 5.8% بنهاية العام المالي الحالي، وتقليل معدل الدين إلى 90%.
أكدت الوزارة أن الإجراءات الاقتصادية التصحيحية تحظى بإشادة المؤسسات الدولية والمستثمرين، مشيرة إلى التركيز على تحفيز الاستثمار وتمكين القطاع الخاص لقيادة التنمية الاقتصادية، معربًا المستثمرون الدوليون عن تفاؤلهم بمستقبل الاقتصاد المصري، بفضل قدرته على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
كما تناول التقرير التدابير الحكومية لتقليل الإنفاق الاستثماري العام، بوضع سقف لا يتجاوز تريليون جنيه، مما يتيح مجالاً أكبر للقطاع الخاص لتعزيز بنية الاقتصاد وتحسين هيكل النمو.
وأشار التقرير إلى توقعات بنمو الإيرادات العامة نتيجة لتحفيز الاستثمار وزيادة الإيرادات الضريبية عبر تحسين الإدارة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية والحد من التهرب الضريبي.
