شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب محمد سليمان، وبحضور عدد من أعضاء اللجنة، لمناقشة منفذات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2023.
وأكدت الوزيرة أن الوزارة تعمل على إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، والتي تشمل استراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية، والتنمية البشرية، وريادة الأعمال، بهدف تعزيز جهود التنمية الاقتصادية وتحقيق التكامل مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة.
تحسن الاقتصاد المصري
وأشارت إلى أن الاقتصاد المصري شهد تحسنًا ملحوظًا رغم التحديات، حيث جاء النمو في الربع الأول من العام المالي مدفوعًا بقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والنقل والتخزين، متوقعة تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4% خلال العام المالي الجاري.
وأضافت أن الحكومة تعمل على حوكمة الاستثمارات العامة لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز الاستثمارات الخاصة التي شهدت نموًا ملحوظًا في الربع الأول من العام المالي. كما تعقد الوزارة اجتماعات مكثفة مع الوزارات المعنية لمناقشة مستهدفات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2025، مع التركيز على التطورات الاقتصادية الحالية والتوافق مع رؤية مصر 2030.
خطة التنمية للعام المالي 2024/2023
بلغ حجم الاستثمارات الكلية المنفذة خلال العام 1626 مليار جنيه، بمعدل نمو 5.8% مقارنة بالعام المالي السابق، وبنسبة تنفيذ 98.5% من المستهدف البالغ 1650 مليار جنيه.
أما الاستثمارات العامة المنفذة، فقد بلغت 926 مليار جنيه، بمعدل نمو 6.3% مقارنة بالعام السابق، وبنسبة 88% من المستهدف البالغ 1050 مليار جنيه. وانخفضت نسبة الاستثمارات العامة المنفذة إلى إجمالي الاستثمارات الكلية لتصل إلى 57% مقارنة بالمستهدف البالغ 64%، وذلك في إطار توجه الدولة لزيادة دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
وبالنسبة للاستثمارات الخاصة المنفذة، فقد ارتفعت إلى 700 مليار جنيه، بمعدل نمو 5.3%، متجاوزة المستهدف البالغ 600 مليار جنيه بنسبة تنفيذ 116%، مما ساهم في تعويض الانخفاض في الاستثمارات العامة، ودعم سياسة تعزيز دور القطاع الخاص وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
أولوية الاستثمار في التنمية البشرية والبنية التحتية
حافظت خطة التنمية على التوجهات الرئيسية للدولة، حيث بلغت الاستثمارات المنفذة في التعليم المدرسي والجامعي، والبحث العلمي، والخدمات الصحية نحو 107.9 مليار جنيه، متجاوزة المستهدف، حيث مثلت 34.6% من إجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة مقارنة بالمستهدف البالغ 24.4%.
أما قطاعات البنية التحتية، فقد استحوذت على 180.6 مليار جنيه بنسبة 57.9% من الاستثمارات الحكومية المنفذة، وهو أقل من المستهدف البالغ 66.3%، نتيجة توجيه جزء من المخصصات لقطاعات التنمية البشرية.
وفيما يتعلق باستثمارات التنمية المحلية، فقد بلغت 23.2 مليار جنيه، بنسبة 7.5% من إجمالي الاستثمارات الحكومية، متجاوزة المستهدف البالغ 7.2%، حيث استحوذت محافظات الصعيد على 35% من هذه الاستثمارات، مقارنة بـ21.4% في العام السابق.
وأكدت الوزيرة أن هذه التوجهات تعكس التزام الدولة بدعم التنمية البشرية، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية، مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص في دفع عجلة الاستثمار والتنمية الاقتصادية.
إنفينيتي الاقتصادية
ويمكنك متابعة موقع “إنفينيتي الاقتصادية” عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على أحدث التحديثات اليومية لأسعار العملات الأجنبية والعملات العربية مقابل الجنيه، بالإضافة إلى أسعار الذهب في مصر.
ويقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” مجموعة واسعة من الخدمات تشمل: “أخبار اقتصادية، أخبار محلية، أخبار الشركات المصرية، تحليلات السوق المصرية، الأحداث الاقتصادية المهمة في مصر، أخبار اقتصادية من الدول العربية، تحليلات اقتصادية إقليمية، الأحداث الاقتصادية المهمة في العالم العربي”.
كما يقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” الأحداث الاقتصادية المهمة على مستوى العالم، بالإضافة إلي خدمات توعوية، مقالات تحليلية، دراسات اقتصادية، إنفوجرافيك، فيديوهات، تحليلات أسواق المال، نصائح استثمارية، أدوات مالية”.