وافق المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على 5 تيسيرات جديدة للمطورين العقاريين، استجابة لمطالب غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، في خطوة تهدف إلى دعم القطاع وتعزيز مناخ الاستثمار في السوق العقارية.
وأوضح طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، في بيان اليوم، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع التطوير العقاري، وتعمل على تهيئة بيئة استثمارية مرنة تدعم استدامة النمو.
وتضمنت التيسيرات بحسب البيان:
تجديد خفض الفائدة على أقساط الأراضي إلى 15% لعام إضافي يبدأ من مايو 2025 حتى مايو
2026.
إضافة 6 أشهر على المدد الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات.
زيادة المسطحات البنائية بنسبة 10% تعويضًا عن ارتفاع التكاليف.
السماح بتحويل الوحدات السكنية والإدارية والتجارية إلى فندقية دون رسوم، للمساهمة في معالجة
العجز الفندقي.
مد تراخيص التشغيل من سنة إلى 5 سنوات.
وخلال الاجتماع الذي عقده الوزير مع غرفة التطوير العقاري، أكد الشربيني أن الوزارة تعمل على توفير فرص استثمارية متنوعة بمختلف الأنشطة، وتوسيع نطاق مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تنشيط حركة التنمية العمرانية بالمدن الجديدة، مع توفير كل المحفزات ومقومات النجاح للمستثمرين.
كما أشار الوزير إلى مرونة الوزارة واستعدادها الدائم للتعاون مع كافة المطورين، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الفرص والآليات التحفيزية لدعم النشاط العقاري.
