شهد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، برئاسة باسل رحمي، في إطار السياسات المالية الهادفة لدعم النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، وتحفيز الشركات الناشئة، وتعزيز الاستدامة المالية للجهاز بما يواكب خطط الدولة لتمكين رواد الأعمال ورفع مساهمة المشروعات الصغيرة في الاقتصاد القومي.
وأكد وزير المالية أن الموازنة العامة الجديدة، التي بدأ العمل بها مطلع يوليو الجاري، خصصت 5 مليارات جنيه كأكبر مساندة اقتصادية موجهة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف توفير تمويلات ميسرة تستهدف القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية، وذلك ضمن شراكة قوية مع جهاز تنمية المشروعات، في إطار مرحلة جديدة من التعاون المتكامل لتحقيق الاستدامة المالية للجهاز، ودفع معدلات النمو الاقتصادي.
وأوضح كجوك أنه تم التوافق مع الجهاز، بشكل مبدئي، على تمويل حزمة من المبادرات النوعية لدعم المستفيدين من التسهيلات الضريبية، وريادة الأعمال، وتعميق المكون المحلي في الصناعات الإنتاجية والتصديرية، فضلًا عن مساندة الأسر الأكثر احتياجًا من خلال برامج للتمكين الاقتصادي. ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تقديم تمويلات منخفضة التكاليف للمجموعة الأولى من المنضمين إلى منظومة الضرائب المبسطة والموحدة.
وأعرب باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، عن تقديره للسياسات المالية الداعمة لنمو الكيانات الناشئة وتحفيز النشاط الاقتصادي، مشيدًا بما يتبناه وزير المالية من فكر متطور يسهم في فتح آفاق واسعة لتمكين شباب رواد الأعمال، وتعزيز قدراتهم على دخول سوق العمل والمنافسة محليًا وعالميًا.
