حقّق بنك رأس الخيمة الوطني أرباحاً قياسية في النصف الأوّل بلغت 1.1 مليار درهم بعد الضرائب، بزيادة نسبتها 21% على أساس سنوي، مدفوعةً بنموٍ متواصل على جانبَي الميزانية العمومية، والزخم المستمرّ على صعيد المبيعات، وجودة الائتمان العالية.
وبلغ الربح قبل خصم الضريبة 1,19 مليار درهم، بنمو 32.7% مقابل 900.8 مليون درهم في فترة المقارنة، وفقا لبيان صحفي صادر، اليوم الاثنين.
وارتفع الدخل بنسبة 8.7% على أساس سنوي، مدعومًا بصافي هامش الفائدة بنسبة 4.6%، ويُعزى ذلك إلى نمو الأصول المتنوّعة وقاعدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير، فضلاً عن ارتفاع الدخل من صرف العملات الأجنبية والاستثمار الأجنبي.
وبلغت المصاريف التشغيلية 789 مليون درهم، بزيادة نسبتها 3% على أساس سنوي، فيما يواصل المصرف توسيع خدماته والاستثمار في التكنولوجيا والمواهب البشرية بصورة مستدامة.
وارتفع إجمالي القروض والسلف إلى 43.7 مليار درهم بنسبة 9.4% على أساس سنوي، ويُعزى ذلك إلى النمو الذي شهدته مُختلف الفئات، بحيث زادت القروض والسلف للشركات والمؤسّسات بنسبة 19.4%، بالتوازي مع استراتيجية التنويع التي يتّبعها البنك.
وبلغت ودائع العملاء 58.5 مليار درهم، بزيادة نسبتها 19.4% على أساس سنوي، بحيث وصل معدّل الحسابات الجارية وحسابات التوفير إلى 61.6%.
وحافظت الجودة الائتمانية لمحفظة البنك على متانتها، بحيث سجّلت تكلفة المخاطر 1.7% مقارنةً ب2.6% في النصف الأوّل من سنة 2023، ويُعزى ذلك إلى بيئة ائتمانية سليمة والتحوّل على صعيد الأنشطة المصرفية نحو الأصول المضمونة منخفضة المخاطر.
وسجّلت نسبة تغطية المخصّصات الإجمالية للقروض والسلف 6.1% مقارنةً ب5.7% في النصف الأوّل من العام 2023.
وتبقى عائدات المساهمين قوية، حيث وصلت نسبة العائدات على الأسهم إلى 20,4% والعائدات على الأصول إلى 2.9%.
وحافظ البنك على سيولة عالية ورأس مال جيد، بحيث سجّل معدّل كفاية رأس المال نسبة 18% مقارنةً بـ17.8% في 31 ديسمبر 2023.
ووضع سيولة قوي كما يتجلّى في نسبة الأصول المتداولة المؤهلة والتي بلغت 15.5% ونسبة السلف إلى الموارد الثابتة والتي بلغت 79.4%.
وتحسُّن نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى 2.4% مقابل 2.6% في 31 ديسمبر 2023.
