قرر البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في مايو 2025، مستندًا إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية التي تدعم هذا القرار، في إطار مساعيه لتحقيق التوازن بين استقرار الأسعار وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وفيما يلي يرصد موقع “إنفينيتي تالاقتصادية” أبرز 10 أسباب دفعت المركزي إلى هذا الاتجاه:
- تعافي النشاط الاقتصادي المحلي تدريجيًا
يواصل الاقتصاد المصري تعافيه، حيث تشير التقديرات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.0% خلال الربع الأول من عام 2025، وهو ما يعكس تحسنًا ملموسًا مقارنة بالفترات السابقة، ويمنح مساحة للمركزي لاتخاذ قرارات تحفيزية مدروسة.
- الناتج المحلي لا يزال دون كامل طاقته الإنتاجية
رغم التحسن، لا يزال الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي دون طاقته القصوى، ما يعني وجود فجوة إنتاجية تتيح فرصة لدفع النمو دون التسبب في ضغوط تضخمية قوية، وهو ما يدعم قرار التيسير النقدي.
- السياسة النقدية التقييدية بدأت تؤتي ثمارها
ساهم استمرار السياسة النقدية التقييدية خلال الفترة الماضية في كبح جماح التضخم، وهو ما مهد الطريق لخفض الفائدة دون الإخلال بهدف استقرار الأسعار على المدى القصير.
- تحسن سوق العمل وتراجع البطالة
سجل معدل البطالة انخفاضًا طفيفًا إلى 6.3% في الربع الأول من 2025، وهو ما يشير إلى تحسن في سوق العمل واستيعاب أكبر للعمالة، مما يعزز مناخ الاستهلاك ويشجع على التوسع الاقتصادي.
- تراجع التضخم السنوي بشكل ملحوظ
شهد معدل التضخم السنوي تراجعًا حادًا خلال الشهور الأخيرة، مدعومًا بزوال آثار الصدمات الخارجية السابقة، وتحسن الأساس الإحصائي، ما وفّر بيئة ملائمة للتيسير النقدي.
- استقرار نسبي في معدلات التضخم
استقر معدل التضخم العام عند 13.9% والأساسي عند 10.4% خلال أبريل 2025، مما يعكس استقرار نسبي في الأسعار مقارنة بالقمم السابقة التي بلغها التضخم في 2023 و2024.
- التضخم الضمني يقترب من المستهدف
يظهر التضخم الضمني (الذي يستبعد المكونات الأكثر تقلبًا) اتجاهًا هبوطيًا واضحًا منذ بداية 2025، مقتربًا تدريجيًا من مستهدفات البنك المركزي، ما يعزز الثقة في فعالية أدوات السياسة النقدية.
- تحقيق توازن بين المخاطر والفرص
يهدف قرار خفض أسعار الفائدة إلى تحقيق التوازن بين مواجهة المخاطر المحتملة كالتقلبات العالمية، واستغلال الفرصة لتحفيز الاقتصاد المحلي ودفع الاستثمار والاستهلاك.
- دعم المسار النزولي للتضخم
ترى لجنة السياسة النقدية أن خفض الفائدة لا يتعارض مع استهداف التضخم، بل يدعمه، إذ يأتي في إطار زمني محسوب يضمن استدامة التراجع في معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة.
- مواصلة مراقبة الأوضاع الاقتصادية
أكد البنك المركزي التزامه بمتابعة كافة التطورات الاقتصادية والمالية بشكل مستمر، مع التأكيد على أن قرارات الفائدة ستظل مدروسة ومتزنة وفقًا للبيانات المتاحة، في ظل هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
جدير بالذكر أن البنك المركزي يستهدف الوصول بمعدل التضخم إلى 7% (±2%) بنهاية الربع الرابع من عام 2026، وهو ما يؤكد أن قراراته تسير ضمن خطة واضحة لتحقيق هذا الهدف دون الإضرار بالنمو الاقتصادي.
إنفينيتي الاقتصادية
ويمكنك متابعة موقع “إنفينيتي الاقتصادية” عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على أحدث التحديثات اليومية لأسعار العملات الأجنبية والعملات العربية مقابل الجنيه، بالإضافة إلى أسعار الذهب في مصر.
ويقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” مجموعة واسعة من الخدمات تشمل: “أخبار اقتصادية، أخبار محلية، أخبار الشركات المصرية، تحليلات السوق المصرية، الأحداث الاقتصادية المهمة في مصر، أخبار اقتصادية من الدول العربية، تحليلات اقتصادية إقليمية، الأحداث الاقتصادية المهمة في العالم العربي”.
كما يقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” الأحداث الاقتصادية المهمة على مستوى العالم، بالإضافة إلي خدمات توعوية، مقالات تحليلية، دراسات اقتصادية، إنفوجرافيك، فيديوهات، تحليلات أسواق المال، نصائح استثمارية، أدوات مالية”.
