عقد مجلس الوزراء الكويتي اجتماعًا استثنائيًا ظهر الأحد 2 فبراير، تم خلاله الاطلاع على مشروعات مراسيم بقوانين تتعلق بربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية، الهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية 2025/2026.
وأكد المجلس أن الميزانية الجديدة تتضمن تقديرات للإيرادات والمصروفات التي من المتوقع أن تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني، ووفقًا للبيانات التي قدمها المجلس، من المتوقع أن تبلغ الإيرادات المتوقعة للسنة المالية المقبلة نحو 18.231 مليار دينار كويتي، في حين أن المصروفات المتوقعة ستكون أعلى بكثير، حيث تقدر بحوالي 24.538 مليار دينار كويتي. هذا الفارق بين الإيرادات والمصروفات يسلط الضوء على العجز الكبير المتوقع في الميزانية، والذي يقدر بنحو 6.306 مليار دينار كويتي.
هذا العجز يطرح تساؤلات حول الاستراتيجيات التي سيعتمدها مجلس الوزراء لإصلاح هذا الخلل في الميزانية، ومن المتوقع أن تشمل الحلول المقترحة تحسين الإيرادات غير النفطية وتعزيز النمو الاقتصادي في القطاعات غير التقليدية.
يذكر أن الكويت تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط، مما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية. وفي ظل هذه التحديات الاقتصادية، يشير الخبراء إلى ضرورة تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على القطاع النفطي.
في الختام، تتابع الأوساط الاقتصادية في الكويت عن كثب تطورات هذه الميزانية وما ستسفر عنه من إجراءات مستقبلية قد تؤثر على الميزانية العامة للسنوات القادمة.
إنفينيتي الاقتصادية
ويمكنك متابعة موقع “إنفينيتي الاقتصادية” عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على أحدث التحديثات اليومية لأسعار العملات الأجنبية والعملات العربية مقابل الجنيه، بالإضافة إلى أسعار الذهب في مصر.
ويقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” مجموعة واسعة من الخدمات تشمل: “أخبار اقتصادية، أخبار محلية، أخبار الشركات المصرية، تحليلات السوق المصرية، الأحداث الاقتصادية المهمة في مصر، أخبار اقتصادية من الدول العربية، تحليلات اقتصادية إقليمية، الأحداث الاقتصادية المهمة في العالم العربي”.
كما يقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” الأحداث الاقتصادية المهمة على مستوى العالم، بالإضافة إلي خدمات توعوية، مقالات تحليلية، دراسات اقتصادية، إنفوجرافيك، فيديوهات، تحليلات أسواق المال، نصائح استثمارية، أدوات مالية”.
