كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، عن تسجيل ارتفاع ملحوظ في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الربع الأول من عام 2025، حيث قفزت بنسبة 84.4% لتصل إلى 8.33 مليار دولار، مقارنة بنحو 4.52 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، في مؤشر إيجابي يعكس ثقة المصريين بالخارج في الاقتصاد الوطني، وأهمية هذه التحويلات في دعم الاقتصاد المصري.
وجاء ذلك في بيان رسمي أصدره الجهاز بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي “للتحويلات المالية العائلية 2025″، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثانية والسبعين عام 2018. ويُحتفل بهذا اليوم في 16 يونيو من كل عام تقديرًا لجهود المهاجرين الذين تركوا أوطانهم بحثًا عن فرص معيشية أفضل لأسرهم، وساهموا بتحويلاتهم المالية في تحسين حياة ذويهم، خاصة في المناطق الريفية التي تمثل الوجهة الأساسية لنصف تلك التحويلات، بحسب ما أوضحه الجهاز.
وأشار البيان إلى أن احتفالية هذا العام تركز على إبراز الدور الحيوي الذي تؤديه التحويلات المالية في تمويل خطط التنمية وتعزيز مرونة الأسر المعيشية، وقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية وتغير المناخ، فضلًا عن الإسهام في دعم التنمية المحلية المستدامة.
وأوضح الجهاز أن الرسائل الأساسية لاحتفالية هذا العام تتضمن ستة محاور رئيسية، يأتي في مقدمتها تعزيز الشمول الرقمي والمالي لأسر المهاجرين، وتحسين البنية التحتية الرقمية لقطاع الخدمات المالية. كما تهدف إلى خفض تكاليف التحويلات إلى أقل من 3% بحلول عام 2030، مستفيدة من التقنيات الرقمية والمنافسة، إلى جانب تعزيز اتساق السياسات الحكومية لإدماج مساهمات المهاجرين في الخطط التنموية الوطنية.
وأضاف البيان أن من بين أهداف الاحتفالية أيضًا تسهيل فرص الاستثمار الآمن للمهاجرين في أوطانهم، ودعم التحويلات المالية باعتبارها عاملًا محفزًا للصمود الاجتماعي والاقتصادي في مواجهة آثار تغير المناخ، بما يعزز استقرار المجتمعات المحلية، ويتيح فرصًا مستقبلية أفضل للأسر في المناطق الأكثر احتياجًا.
