أعلن المصرف المتحد الانتهاء من أزمة 20 مصنع متعثر واعادتهم للتشغيل والانتاج مرة أخري، وذلك تزامناً مع خطة الدولة المصرية والبنك المركزي المصري نحو إنهاء أزمة المصانع المتعثرة وتعميق الاستثمارات المحلية وجذب استثمارات اجنبية لزيادة الانتاج والتصدير، مما يعزز من خطط التنمية الاقتصادية وفقاً لرؤية 2030.
تعقيباً علي إنهاء أزمة الـ 20 مصنع واعادتهم مرة أخرى للعمل والانتاج والتشغيل، قال أشرف القاضي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب إن المصرف المتحد اعتمد استراتيجية وطنية تستهدف توطين الصناعة المصرية، وزيادة انتاجيتها، وتعظيم تنافسيتها، لتمكينها من النفوذ والمنافسة بالاسواق. وبالتالي نمو الاقتصاد القومي المستدام وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
لهذا ابتكر المصرف المتحد 9 آليات لانهاء ازمة المصانع المتعثرة منهم : الحلول المالية والتمويلية التقليدية وكذلك تلك المتوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية بالاضافة الي حزم من الحلول المتخصصة في الهندسة المالية سيما بعد أن عانت تلك المصانع من نقص الخامات ومستلزمات الإنتاج نتيجة الصعوبات التي شهدتها سلاسل الإنتاج نتيجة لظروف كورونا والحروب ونقص العملات الأجنبية، ايضا تقديم الدعم الفني والاستشارات البنكية سواء المصرفية او الغير مصرفية.
بالاضافة الي حلول لادارة الثروات والسيولة النقدية cash management، كذلك تقديم حزمة من الخدمات الرقمية تحت مسمي “بنكك علي الخط” للشركات والتي تمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم الحكومية، مع متابعة دقيقة لخطط اعادة التشغيل والانتاج والتسويق لضمان وصول هذه المشروعات لمرحلة تحقيق الارباح.
وأوضح القاضي أن الـ20 مصنع يمثلون عدد من الصناعات الحيوية منهم: صناعة الاسمدة والبلاستيك ولأسمنت والمواد الغذائية الذين يعدوا ضمن اولويات الحكومة المصرية لتعزيز انتاجية القطاعات الزراعية والصناعية، مما يساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وأكد أن القطاعات الحيوية تساهم في تحسين جودة الانتاجية وتحقيق الامن الغذائي، كذلك توفير المواد الخام اللازمة لعدد من الصناعات التحويلية، الامر الذي يساهم في تحفيز النمو الصناعي وتحسين القدرة التنافسية للصناعات المحلية بالاسواق العالمية، فضلاً عن خلق فرص عمل جديدة وتحسين الميزان التجاري وزيادة الصادرات.
وأشار إلى أن ذلك يدعم أسس التنمية المجتمعية المستدامة من خلال تعزيز التنمية الزراعية المستدامة وإعادة التدوير والاستدامة البيئية وتقليل النفايات البلاستيكية، مما يحسن من الأثر البيئي.
ومن أوضح فرج عبد الحميد نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب أن المصرف المتحد يحرص خلال الفترة الماضية علي دعم القطاع الصناعي والزراعي من خلال تقديم كافة انواع التمويلات والخدمات المالية والمصرفية اللازمة لانهاء أزمة المصانع المتعثرة وبث الحياة فيها مرة اخري. وذلك ايماناً بان القطاعات الزراعية والصناعية يمثلان عصب الاقتصاد الوطني.
وأكد فرج عبد الحميد أن توطين الصناعات المحلية يؤدي إلى تخفيض فاتورة الاستيراد وبالتالي يقلل الضغط علي العملات الاجنبية. كذلك يدعم فرص زيادة الصادرات وبالتالي يحقق وفره في العملات الاجنبية هذا إضافة إلى الحفاظ علي تلك الكيانات الصناعية ضمن منظومة الإقتصاد الرسمي والحفاظ علي العمالة الكثيفة التي تعمل في تلك الكيانات .
وأضاف أن المصرف المتحد ساهم بشكل كبير في اعادة العديد من المصانع المتعثرة الي الحياة والانتاج. من خلال آليات العمل والحلول المبتكرة لاعادة هيكلة مديونياتهم المستحقة خاصة وانها قاربت علي نصف مليار جنيه وذلك بما يتناسب مع جدول تدفقاتهم النقدية المتوقعة هذا إضافة لتقديم تمويلات متنوعة لرأس المال العامل عملا علي توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج.
