لاتزال أزمة انقطاع الكهرباء تلقي بظلالها علي مصر علي الرغم من إعلان الحكومة المصرية من الإنتهاء بشكل رسمي من تخفيف الأحمال بشكل رسمي الأسبوع الأخير من يوليو الجاري الإ إن الانقطاعات في التيار الكهربائي لا تزال تتوالي وسط غضب علي مواقع التواصل الاجتماعي بمصر.
قد يعجبك.. مصدر مسئول يكشف تعاقد الحكومة علي 20 شحنة غاز جديدة قبل نهاية 2024 لسد احتياجات الكهرباء
ارتفعت بنهاية الربع الثالث من 2024، واردات مصر من مشتقات البترول بنسبة بلغت 5%، والتي كان لتخفيف الأحمال سبباً رئيسي فيها، الأمر الذي أضطر الحكومة للتعاقد علي شحنات غاز قدرتها الحكومة بـ 21 شحنة، وخصصت لها بحسب رئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي 1.2 مليار دولار لإنهاء تخفيف الأحمال حتي نهاية صيف 2024.
انقطاع الكهرباء بعد أنتهاء تخفيف الأحمال سببه درجات الحرارة
وقال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء الطاقة الجديدة، إن أزمة تذبذب التيار بعد إنتهاء تخفيف الأحمال سببه الرئيسي ضعف الشبكات والأعطال التي يؤثر عليها ارتفاع درجات الحرارة الغير مسبوق في مصر خلال صيف 2024.
حمزة قال في تصريحات سابقة، إنه بنهاية أكتوبر ستدخل عدة محطات طاقة جديدة ومتجددة للعمل، وستوفر مايقارب من 700 جيجا من القدرات الكهربائية، بالإضافة إلي دخول محطات آخري خلال 2025.
من جانبه قال حافظ سلماوي الرئيس الأسبق لمرافق الكهرباء، إن النظام الكهربائي في مصر مستقر في الوقت الحالي ولكنه هش، لإن الحكومة تعتمد علي 3 مصادر للغاز، منها ماتنتجة مصر وماتستوردة، وماياتي من خلال إسرائيل، مضيفاً إن أي اضطراب بالمصادر الثلاثة قد يسبب مشكلة، بالإضافة إلي الإتفاق علي 21 شحنة غاز جديدة هي فقط لنهاية صيف 2024، ولكن ربما مع تقسيط ثمن الشحنات تزاد وتيرة استيراد شحنات إضافية من الغاز مع دخول شتاء 2024، الإ إنه لن يغطي احتياجات القطاع الكهربائي في مصر.
النظام الكهربائي في مصر مستقر ولكنه هش
وأضاف سلماوي لـ”النهار”، إن أهم المشاكل هو عدم وجود إعلان للأرقام عن حجم الإنتاج أو الإستهلاك، فمن غير المعقول إن لايصدر إعلان من قبل هيئة البترول أو الشركة القابضة للغازات، لاينشر أي شي يتعلق بشفافية الأرقام منذ 5 سنوات ، ولكن بحسب آخر أحصائية يستهلك القطاع الكهربائي في مصر مايقارب من 6.2 مليار قدم مكعب غاز، تنتج مصر منهم 4.8 مليار قدم مكعب، ويصل من إسرائيل 850 مليون قدم مكعب غاز، ويتم إستيراد مايقارب من 500 مليون قدم مكعب.
وأشار سلماوي، إن الشبكة القومية للكهرباء تستطيع تحمل قدرات حتي 42 جيجا وات، ولكن الأزمة نقص الغاز الذي يصل للشبكة، وهو متغير بسبب مصادر الغاز المختفلة، مشدداً إن أقصي قدرة حققتها الشبكة ليس المؤشر المهم، ولكن الأهم هو حجم الطاقة المنتجة، مضيفاً إن ارتفاع درجات الحرارة الممتدة في مصر أمر ضاغط علي شبكات الكهرباء بشكل حقيقي ولكنه جزء من الأزمة، وانخفاض انتاج الغز هو السبب الحقيقي.
مصر مستمرة في استيراد الغاز حتي 2028
وتوقع رئيس مرفق الكهرباء السابق، إن مصر مستمرة في استيراد الغاز حتي 2028 بسبب نقص انتاج الغاز ، وستستمر مالم يتم أكتشاف حقوق غاز جديدة، ولكن بنسب مختلفة، مشيراً إلي أن مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة أمر ينهي مشاكل القطاع بشكل كبير ولكن ستأخد وقت طويل لإنها العوائد منها علي مستوي توفير كميات كهرباء ستكون بعد سنوات، مضيفًا إن استراتيجية مصر للطاقة 2040 من المفترض أن نصل 66% من انتاج الكهرباء سيكون من الطاقة الجديدة والمتجددة، و10% من الطاقة النووية، و 24 % الغاز، وستستمر مصر في استيراد الغاز.
65 مليار دولار استثمارات الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر
وكشف سلماوي، إن حجم استثمارات القطاع لنهاية بالطاقات المتجددة لنهاية 2040 ، مطلوب إضافة 36 ميجا رياح بـ 40 مليار ولار، و17 جيجا طاقة شمسية في حدود 15 مليار، بالإضافة إلي 20% استثمارات لتدعيم الشبكات بالإضافة إلي محطة ضخ وتخزين بمنطقة عتاقا بتكلفة 2.5 مليار دولار بأجمالي 65 مليار دولار، علي مدار الـ 16 سنة المقبلة
من جانبه قال حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول، إن قلة الإنتاج الذي تعاني من مصر في قطاع الغاز يتم تعويضة بالاستيراد، مشيراً إن أزمة توافر الغاز ستنتهي حتي نهاية الصيف.
تطوير حقل نرجس بالبحر المتوسط، وتكثيف اكتشافات أباتشي
وأضاف عبد العزيز أن هناك حقول بالفعل تم اكتشافها وجاري تنميتها مثل حقل نرجس بالبحر المتوسط، بالإضافة إلي تكثيف الاستكشافات من قبل شركة أباتشي، وهناك مزايدات بالفعل واتفاقيات موقعة بشكل رسمي، وهي ستوفر فرصة قوية لمزيد من توافر الغاز خلال 2025 /2028 .
من جانب آخر ارتفعت قيمة واردات مصر من النفط الخام ومشتقاته خلال الربع الأول من العام الجاري 2024ً بنسبة حوالي %5 ، مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي، وذلك على خلفية زيادة الطلب محلي وسعي الحكومة لتأمين الوقود لمحطات الكهرباء.
وسجلت واردات مصر النفط الخام ومشتقاته في الربع الأول من العام الجاري زيادة قيمتها حوالي 173 مليون دولار عن فاتورة المدة نفسها من عام ،2022 البالغة نحو 2.94 مليار دولار، فيما بلغت قيمة فاتورة مصر النفطية في يناير الماضي حوالي 1.08 مليار دولار ومرتفعة بذلك بنحو 140 مليون دولار، مقارنةً بالمستويات المسجلة خلال المدة نفسها من عام ،2023 التي بلغت حوالي 0.939 مليار دولار ، حيث كانت قيمة واردات مصر من النفط ومشتقاته في 2023 قد انخفضت بنسبة حوالي %6 على أساس سنوي، على خلفية انخفاض أسعار الوقود عالمًيا،بعد ارتفاعها في 2022 بسبب وعليه ُتشكل فاتورة دعم الوقود في مصر عبًئا إضافًي الحرب الروسية الأوكرانية علي موازنة الدولة.
ويقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” مجموعة واسعة من الخدمات تشمل: “أخبار اقتصادية، أخبار محلية، أخبار الشركات المصرية، تحليلات السوق المصرية، الأحداث الاقتصادية المهمة في مصر، أخبار اقتصادية من الدول العربية، تحليلات اقتصادية إقليمية، الأحداث الاقتصادية المهمة في العالم العربي”.
كما يقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” الأحداث الاقتصادية المهمة على مستوى العالم، بالإضافة إلي خدمات توعوية، مقالات تحليلية، دراسات اقتصادية، إنفوجرافيك، فيديوهات، تحليلات أسواق المال، نصائح استثمارية، أدوات مالية”.
