قال سعيد إمبابي المدير التنفيذي لمنصة “آي صاغة” لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية شهدت حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الأثنين.
وأوضح سعيد إمبابي ، في بيان له اليوم الأثنين، أن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر عند مستوى 3470 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 12 دولارًا، لتسجل 2443 دولارًا.
وأضاف أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3966 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2974 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2314 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 27760 جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بالأسواق المحلية بنسبة 4 %، وبقيمة 135 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3335 جنيهًا، ولامس مستوى 3500 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 3470 جنيهًا.
وفي السابق، ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بنسبة 0.8 %، وبقيمة 12 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2443 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2431 دولارًا.
وأوضح إمبابي، أن سعر جرام الذهب عيار 21 لامس مستوى 3470 جنيهًا، لنحو 3 مرات خلال العام الجاري، وذلك في 18 يناير و 22 فبراير و 10 أغسطس 2024.
وأضاف، أن أسواق الذهب مازالت تشهد أسعارًا غير مبررة بداعي التحوط، على الرغم من استقرار الطلب من المواطنين، وسط انتشار شائعة زيادة سعر صرف الدولار بالسوق المحلية خلال الأيام المقبلة، ليصل الفرق بين السعر المحلي والعالمي لنحو 94 جنيهًا، والسعر العادل لجرام الذهب عيار 24 يسجل 3873 جنيهًا، كما سجل الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء نحو 20 جنيهًا.
ولفت، إلى أن تأثير زيادة الدولار على سعر الذهب المحلي أكبر من تأثير زيادة سعر الأوقية بالبورصة العالمية، حيث أن زيادة سعر الدولار بنحو 10 قروش يرفع سعر الذهب بنحو 5 جنيهات.
وأشار إمبابي، أن استمرار وقف استيراد الذهب للشركات يمنح تجار الذهب الخام فرصة التحكم في الأسعار، مع تحول السوق المحلي لسوق مغلق مرة أخرى، ويصبح من يمتلك السلعة يتحكم في التسعير.
كما نوه إلى أن السوق شهدت عمليات تصدير مكثفة خلال الفترة الماضية، ومع استمرار وقف الاستيراد، تتعرض الأسواق لنقص في المعروض من الخام، لاسيما مع تراجع مبيعات المواطنين، ما يستدعي البحث عن وسائل تمنح السوق وفرة في المعروض.
ويرى إمبابي أن خفض حدة التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط والتوصل لاتفاق بين الجانب الفلسطيني والكيان المحتل، سيمنح الأسواق بعض الهدوء نسبيًا، وسط الترقب لقرار الفيدرالي الأمريكي بشأن مصير أسعار الفائدة.
