تدرس الحكومة مقترحاً بإنشاء محطات طاقة شمسية متوسطة الحجم، كبديل عن المحطات المركزية كبيرة الحجم والتي تستدعي توفير مليارات الدولار ويتم تنفيذها علي مدد زمنية طويلة، مما يجعل خيار محطات الطاقة الشمسية متوسط الحجم أو الغير مركزية بقدرات لاتعدي الـ 3 جيجا وات مفيد بشكل أكبر.
وكشفت مصادر حكومية لـ”إنفينيتي الاقتصادية”، أن المقترح الذي أرسلتة عدة شركات عاملة في مجالات الطاقة الشمسية استهدفت من خلالة التوعية بحجم الاستثمارات التي من الممكن جذبها بتغير فكر انشاء المحطات من كبيرة إلي متوسطة، والذي سيجذب استثمارات قدرتها الشركات لـ 50 مليار دولار.
وأوضحت المصادر، بأن الحكومة تهدف لتحقق نسبة استخدام 42% للطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة بحلول 2030، وعدم قدرة البلاد حتي 2030 عن الاستغناء عن الغاز والوقود لتوفير الطاقة، في ظل وجود فرصة واعدة للاستثمار فى توطين الصناعات المتعلقة بالمواد الخام اللازمة لسلاسل إنتاج الطاقة المتجددة، التى تدعم توطين سلسلة القيمة المضافة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء عن طريق محطات الطاقة الشمسية.
جدير بالذكر، أن المناخ الاستثمارى بمصر خلال العامين السابقين شهد عدة تحديات مثل فروق العملة وارتفاع أسعار الفائدة وعدم القدرة على تقييم الأصول مما خلق بعض التخوفات للمستثمرين الأجانب للاستثمار فى مشروعات بمصر، والتى من المتوقع العمل على حلول لها مع الإصلاحات الهيكلية التى تتم بالدولة.
ويقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” مجموعة واسعة من الخدمات تشمل: “أخبار اقتصادية، أخبار محلية، أخبار الشركات المصرية، تحليلات السوق المصرية، الأحداث الاقتصادية المهمة في مصر، أخبار اقتصادية من الدول العربية، تحليلات اقتصادية إقليمية، الأحداث الاقتصادية المهمة في العالم العربي”.
كما يقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” الأحداث الاقتصادية المهمة على مستوى العالم، بالإضافة إلي خدمات توعوية، مقالات تحليلية، دراسات اقتصادية، إنفوجرافيك، فيديوهات، تحليلات أسواق المال، نصائح استثمارية، أدوات مالية”.
