أثار بند الإقامة اللائقة في أحد الخطابات الصادرة من الشركة القابضة لكهرباء مصر، بخصوص توجية المحاسبة نادية عبد العزيز قطري، لرئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء بضرورة توفير “الإقامة اللائقة”، لموظفي إدارة التفتيش المالي والتجاري علي الشركات التابعة للقابضة لغطاً بسبب عدم توضيح نوعية الإقامة اللائقة.
وتملك وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عدد كبير من الاستراحات علي مستوي الجمهورية، والمجهزة علي أعلي مستوي ويتم تجهيزها قبيل قدوم أي لجان تفتيش من اي من إدارات الكهرباء المختلفة، الأمر الذي تسبب في تضارب كبير في شكل الأقامة اللائقة.
من جانبها كشف مصادر لـ” إنفينيتي الاقتصادية”، أن بند الإقامة اللائقة في خطاب عضو مجلس الإدراة المتفرغ للشئون المالية والتجارية، بخصوص أعمال التفتيش المالي والتجاري لعدد 6 محاسبين تابعين للإدارة بمحافظات أسيوط والمنيا ليس المقصود بة توفير غرف فندقية لأعضاء اللجنة.
المصادر، شددت بأن بند الإقامة اللائقة هو إطار طبيعي للمخاطبات التي تتم مابين الإدارات وتستهدف التوجية بتوفير كل سبل الراحة لأعضاء اللجان التي تقوم بالتفتيش بشكل دوري ووفق توجية علي الشركات التابعة للقابضة في مختلف محافظات الجمهورية.
من جانب آخر أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء، على الاهتمام الذي يوليه القطاع لاستقرار التغذية الكهربائية وتلبية الاحتياجات من الكهرباء في كل المجالات وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين وتحسين التعامل مع المشتركين، مشيراً إلى أنه جار العمل على قدم وساق لعمل الصيانة والتصدي للأعطال وخفض الفقد الفني.
ويقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” مجموعة واسعة من الخدمات تشمل: “أخبار اقتصادية، أخبار محلية، أخبار الشركات المصرية، تحليلات السوق المصرية، الأحداث الاقتصادية المهمة في مصر، أخبار اقتصادية من الدول العربية، تحليلات اقتصادية إقليمية، الأحداث الاقتصادية المهمة في العالم العربي”.
كما يقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” الأحداث الاقتصادية المهمة على مستوى العالم، بالإضافة إلي خدمات توعوية، مقالات تحليلية، دراسات اقتصادية، إنفوجرافيك، فيديوهات، تحليلات أسواق المال، نصائح استثمارية، أدوات مالية”.
