شهدت الشهور الأخيرة العديد من الاحتجاجات في شركات القطاع الخاص، وذلك لتحسين الرواتب، وتطبيق الحد الأدنى للأجور وتحسين خدمات الرعاية الصحية، خاصة بعد سعي الحكومة لتحسين معيشة المواطنين من خلال تطبيق الحد الأدنى للأجور وزياد ضخّ العملة في الأسواق، والاستثمار والوظائف.
قد يعجبك.. وزير الإسكان: تكليفات رئاسية جديدة بشأن وحدات “سكن لكل المصريين”
وفي هذا الصدد، نظم عمال الأمن بشركة الإسكندرية للإنشاءات، التابعة لمجموعة طلعت مصطفى، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام الإدارة المركزية بـ”مدينتي” للمطالبة بزيادة الأجور، وفقًا لما صرح به بعض العمال لـ “المنصة”.
عمال «طلعت مصطفي» تكشف سبب القفة الاحتجاجية
وأوضح أحد العمال، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الرواتب تتراوح بين 5 إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، مع ساعات عمل تصل إلى 12 ساعة يوميًا دون أيام راحة أسبوعية.
ويقيم هؤلاء العمال في سكن الشركة لمدة 23 يومًا متواصلة، ويأخذون راحة واحدة فقط كل شهر. وأشار إلى أن تكلفة الوجبات الثلاثة خلال فترة الإقامة في السكن تستهلك أكثر من نصف راتبهم، بينما يتقاضون بدل وجبة قدره 23 جنيهًا فقط في اليوم.
وأضاف العامل: “عملت في الشركة لمدة 6 سنوات، وراتبي 6 آلاف جنيه شامل بدل الوجبة. بصرف منها أكثر من نصفها، طيب أبعت لبيتي كام ويعيشوا بإيه؟”.
وأشار العمال إلى أن الشركة قررت زيادة بونص موظفي التنفيذ بنسبة 100% كل ثلاثة أشهر، بينما تجاهلت مطالب عمال الأمن بتعديل الرواتب، مما أثار غضبهم ودفعهم للمطالبة بالمساواة بين جميع موظفي الشركة.
وأوضح عامل آخر أن عمال الأمن في مختلف مواقع الشركة ومدنها السكنية يتحملون عبئًا كبيرًا، حيث يضطرون للبعد عن أسرهم والإقامة في ظروف صعبة، بينما لا يجدون ما يكفي لتلبية احتياجات أسرهم في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار.
وأشار عامل ثالث إلى أن الشركة تلاعبت في تطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث ألغت البونص الذي كان يُصرف كل ثلاثة أشهر بنسبة 60%، ودمجته في الراتب الشهري، معتبرًا أن الشركة تحاول إيهامهم بتطبيق الحد الأدنى بينما الرواتب لم تزد.
وفي 25 يوليو الماضي، كان من المقرر أن ينظم عمال شركة الإسكندرية للإنشاءات وقفة احتجاجية أخرى، لكن الشركة منحتهم إجازة رسمية في ذلك اليوم، مما أدى إلى تأجيل الاحتجاج.
وشهدت الشهور الأخيرة العديد من الاحتجاجات في شركات القطاع الخاص، وذلك لتحسين الرواتب، وتطبيق الحد الأدنى للأجور وتحسين خدمات الرعاية الصحية، خاصة بعد سعي الحكومة لتحسين معيشة المواطنين من خلال تطبيق الحد الأدنى للأجور وزياد ضخّ العملة في الأسواق ،والاستثمار والوظائف.
وقفة احتجاجية من عمال «طلعت مصطفى» بمدينتي
وفي هذا الصدد، نظم عمال الأمن بشركة الإسكندرية للإنشاءات، التابعة لمجموعة طلعت مصطفى، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام الإدارة المركزية بـ”مدينتي” للمطالبة بزيادة الأجور، وفقًا لما صرح به بعض العمال.
عمال «طلعت مصطفي» تكشف سبب الوقفة الاحتجاجية
وأوضح أحد العمال، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الرواتب تتراوح بين 5 إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، مع ساعات عمل تصل إلى 12 ساعة يوميًا دون أيام راحة أسبوعية.
ويقيم هؤلاء العمال في سكن الشركة لمدة 23 يومًا متواصلة، ويأخذون راحة واحدة فقط كل شهر، وأشار إلى أن تكلفة الوجبات الثلاثة خلال فترة الإقامة في السكن تستهلك أكثر من نصف راتبهم، بينما يتقاضون بدل وجبة قدره 23 جنيهًا فقط في اليوم.
وأضاف العامل: “عملت في الشركة لمدة 6 سنوات، وراتبي 6 آلاف جنيه شامل بدل الوجبة. بصرف منها أكثر من نصفها، طيب أبعت لبيتي كام ويعيشوا بإيه؟”.
وأشار العمال إلى أن الشركة قررت زيادة بونص موظفي التنفيذ بنسبة 100% كل ثلاثة أشهر، بينما تجاهلت مطالب عمال الأمن بتعديل الرواتب، مما أثار غضبهم ودفعهم للمطالبة بالمساواة بين جميع موظفي الشركة.
وأوضح عامل آخر أن عمال الأمن في مختلف مواقع الشركة ومدنها السكنية يتحملون عبئًا كبيرًا، حيث يضطرون للبعد عن أسرهم والإقامة في ظروف صعبة، بينما لا يجدون ما يكفي لتلبية احتياجات أسرهم في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار.
وأشار عامل ثالث إلى أن الشركة تلاعبت في تطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث ألغت البونص الذي كان يُصرف كل ثلاثة أشهر بنسبة 60%، ودمجته في الراتب الشهري، معتبرًا أن الشركة تحاول إيهامهم بتطبيق الحد الأدنى بينما الرواتب لم تزد.
وفي 25 يوليو الماضي، كان من المقرر أن ينظم عمال شركة الإسكندرية للإنشاءات وقفة احتجاجية أخرى، لكن الشركة منحتهم إجازة رسمية في ذلك اليوم، مما أدى إلى تأجيل الاحتجاج.
